أكدت هيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أن الاتجاه السائد خلال النصف الأول من عام 2012 هو ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء في أغلب المواد وخاصة في شهر آذار، وأن الأسعار المحلية واكبت ارتفاع الأسعار العالمية وبنسب أكبر وخاصة في شهر آذار، وذلك لمجموعة أسباب تتعلق بالوضع الحالي لسورية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبات تأمين القطع الأجنبي وفتح الاعتمادات وعدم استقرار سعر الصرف وغيرها من الأسباب.
وتوقعت الهيئة في نشرة لها تضمنت دراسة تغيرات الأسعار المحلية والعالمية للمواد الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012 استمرار ارتفاع أسعار الغذاء محلياً، إذ سترتفع أسعار الغذاء عالمياً لأغلب المواد في الفترة المقبلة في ظل الأحوال الجوية السائدة كالبرد الشديد في أوروبا والاتحاد الروسي وظروف الحر والجفاف الشديد في أمريكا الجنوبية، ولاسيما في البرازيل، وانخفاض مخزون الغذاء .
واقترحت الهيئة إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات المواد الأساسية الضرورية للمستهلك واللازمة لعمليات التصنيع أو تجميدها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية لدى المصرف المركزي كانت في كانون ثاني 57.43 وفي شباط 58.80 وبآذار 59.99 بينما كان السعر السائد في السوق 71.25 في نيسان و69 بأيار و69.2 في حزيران من العام الجاري.
وأوضحت الدراسة التي أنجزتها الهيئة أن أسعار السكر ارتفعت بشكل تصاعدي بين كانون الثاني وآذار بنسبة 27.56% ، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وعدم استقرار سعر الصرف، وبدا الارتفاع واضحاً في شهر آذار متأثراً بقرار عدم تمويل المصرف المركزي السوري للمستوردات الأساسية بسعر الصرف المركزي من جهة، وارتفاع سعر الصرف في سوق القطع الأجنبي الذي لجأ إليه المستوردون مقارنة مع سعر الصرف المركزي من جهة أخرى، حيث أصبحت أغلب المواد الموجودة فعلياً في السوق تسعر على أساس سعر الصرف المتداول في السوق وليس سعر الصرف عند الاستيراد وذلك بناء على مبدأ التعويض الذي يتعامل به التجار. وبعد شهر آذار انخفضت الأسعار المحلية حتى بلغت نسبة انخفاضها في شهر حزيران 14.2% بسبب انخفاض الأسعار عالمياً ووفرة المعروض وطرح كمية من الاحتياطي من مادة السكر لتوزيعها خلال الربع الثاني من عام 2012 على المواطنين بموجب البطاقة التموينية.
كما ارتفعت أسعار الأرز بين كانون الثاني وآذار بنسبة 25.40% ثم عاودت الانخفاض التدريجي حتى شهر حزيران، ومن الملاحظ- بحسب الهيئة- أن الارتفاع في الأسعار المحلية خلال الربع الأول تجاوز الارتفاع في الأسعار العالمية بشكل كبير، كما أن الأسعار العالمية للأرز انخفضت في الربع الأول مقارنة مع الربع الأخير من عام 2011 على عكس الأسعار المحلية التي ارتفعت كنتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد. كما بلغ متوسط السعر المحلي للذرة خلال الربع الثاني 23861 ليرة وهو يزيد بنسبة 26.46% عن متوسط السعر العالمي الذي يبلغ 18867 ليرة خلال نفس الربع . وارتفعت أسعار الشاي بين كانون الثاني وحزيران بشكل كبير، بالنسبة للشاي الخشن بنسبة 50% والناعم بنسبة 47.7% ، وذلك على عكس الانخفاض نوعاً ما في الأسعار العالمية للشاي لنفس الفترة. وكذلك ارتفعت أسعار الزيوت النباتية خلال الفترة ذاتها بنسبة 36.61%، وارتفعت أسعار اللحم البلدي بعظمه بين كانون الثاني وحزيران بنسبة 16.8% بالرغم من توقف التصدير منذ صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /2443/ تاريخ 24/8/2011 ، ومن المتوقع ارتفاع سعره في الفترة القادمة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والتهريب للدول المجاورة والأسباب المتعلقة بالوضع الراهن في البلد.
وبقيت أسعار الحديد مرتفعة مقارنة بالعام الماضي فمتوسط سعره خلال النصف الأول من العام الحالي يزيد بنسبة 42.29% عن متوسط السعر لنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بسبب زيادة الطلب الداخلي إضافة إلى تغير سعر الصرف للقطع الأجنبي.
