قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، تعليقاً على الطروحات المقدمة في مجلس الشعب والمتعلقة بمجال الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن هذه الطروحات تقوم على ما يطلب أساسا من وزارة الاقتصاد بتعديل بعض القرارات وتبسيط بعض الإجراءات.
وأضاف محبك، أن الوزارة شكلت مجلساً لهذا الشأن إضافة إلى لجنة أتمتة من شأنها تعميم الإجراءات المبسطة على كل القطاعات ذات الصلة وعلى المواطنين السوريين، موضحاً أن تبسيط الإجراءات يأتي أولا ومن ثم تحويلها إلى الأتمتة بما يفرز تخفيض التكلفة الزمنية والجهد على المجتمع السوري بالتوازي مع اختصار الروتين و تخفيض التكلفة المادية لهذه الإجراءات على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأردف محبك، أن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا لتجاوز الروتين الكثير من الموافقات والاستثناءات عبر لجنة المرسوم 126 مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الموافقات تشمل الكثير من النواحي التي ما كانت وزارة الاقتصاد لتوافق عليها في الحالات العادية ولكنها تتساهل حاليا في سبيل تأمين المواد والسلع والمنتجات من مواد غذائية وتجهيزات لوزارة النفط ووزارة الكهرباء، مفرقا بين الموافقات التي تطبق في إطار قضايا فرعية ولكنها على جانب من الأهمية والضرورة ولكن السياق الواحد هو الإجراءات المبسطة بما يسهل على رجال الأعمال تأمين المستلزمات بأبسط السبل.
ولفت محبك، إلى أن مسألة تغيير أو تعديل بعض القوانين ولو من خلال مجلس الشعب مسألة لا تتم بين يوم وليلة، لذلك تلجأ الوزارة إلى لجنة قانونية تقوم بتنفيذ بعض الاستثناءات المتعلقة بقضايا شديدة التعقيد ومتشابكة بين مجموعة من القوانين من اجل تبسيط عمليات استيراد المواد وبالتالي توفيرها.
وتحدث محبك، عن ميزان المستوردات السورية لجهة ما يشهده من تباين في نوعية المواد المستوردة وقيمها ومدى كماليتها من ضروريتها وعلى سبيل المثال تراجع استيراد الألبسة الجاهزة الغذائية لأن نسبة الاستهلاك ارتفعت بنسب لا بأس بها تبعا لان المواطن السوري ذو عقلية ادخارية فبات لا يكتفي بالاستهلاك الغذائي بل يخبئ قسما منه تبعا لهواجسه بالنسبة للازمة الحالية التي تعيشها سوريا ما يعني بعبارة أخرى مزيدا من الإنفاق على الغذاء.
كما أن الوزارة تحاول تأمين هذه المواد لترسيخ الشعور بالاستقرار والثقة من ناحية المواطن، مشيرا إلى جملة من المواد الأخرى التي زاد استهلاكها وبالتالي زاد استيرادها لتأمين كميات كبيرة منها ولاسيما الأدوية وأن مسألة تدفقها إلى سوريا ليست مسألة مقلقة أو تشكل هاجسا لان أصدقاء سوريا كثر وعلاقتها طيبة مع الكثير من الدول التي تؤمن لها احتياجاتها.
