قال مدير عام المصرف العقاري عابد فضلية، أن إعادة فتح قروض تمويل السكن لن تؤثر مطلقاً على حجم السيولة ولن تنعكس اقتصادياً على سعر صرف الليرة بل إن الإقراض يشكل مطلباً اقتصادياً واجتماعياً هاماً للمصرف العقاري كي يحافظ على وظيفته التنموية والاقتصادية والاجتماعية كون السكن واحتياجاته ركيزة أساسية لاستقرار الفرد والأسرة.
وأضاف فضلية، أن المصرف أنجز دراسة اقتصادية ضمن مذكرة مفصلة إحصائية تم رفعها إلى وزارة المالية قبل أيام تبين نقاط قوة المصرف وقدرته على تمويل مشروعات السكن من خلال الودائع وغيرها دون أن يؤثر الإقراض مطلقاً على سيولة المصرف واستقرار وظيفته ووضعه وخدماته مع تقديم طمأنينة كافية مثبتة اقتصادياً ومالياً وإحصائياً تشير إلى انعكاس الإقراض على حركة المصرف وسيولته إيجاباً من خلال ودائع تستوفى منها فوائد وتدعم السيولة وبنفس الوقت تمكن المواطنين من إنجاز أعمال الترميم والشراء وغيرها من الحصول على منتجات مصرفية داعمة للسكن الاجتماعي.
وأوضح فضلية، أن المنتجات الحالية للمصرف العقاري في الوقت الراهن في ظل قرار التوقف عن منح القروض، ستصبح معدومة أي مؤشرها صفر وهذا موت حقيقي لعمل المصرف ودوره، معرباً عن تفاؤله بإعادة النظر بقرار التوقف عن القروض خلال الأيام القادمة بعد رفع المذكرة من خلال وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء ليكون للمصرف العقاري دوره الاعتيادي المنوط به ولاسيما في ظل توجه الدولة لدعم ومساعدة المواطنين من أصحاب المساكن الذين تضررت منازلهم جراء الأحداث التي تشهدها سوريا ومساعدتهم في تأمين التمويل الكافي لإعادة إصلاح وترميم منازلهم، إضافة إلى تمويل مشروعات السكن في إطارها الاجتماعي حيث يقدم المصرف العديد من المنتجات والخدمات المصرفية في هذا الاتجاه.
