حذر صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة واليابان من احتمال أن يواجها أزمة ديون سيادية مشابهة لأزمة الديون في منطقة اليورو وحثهما على وضع خطط لتقليص العجز بما يحمي النمو ويطمئن الأسواق المالية.
وفي تقرير صدر في طوكيو على هامش الاجتماعات المشتركة للصندوق والبنك الدولي بعنوان تقرير الاستقرار المالي العالمي إن اليابان والولايات المتحدة يواجهان تحديات مالية كبيرة إن لم تعالج فإنه يمكن أن تكون لديها تداعيات على الاستقرار المالي فيهما مشيراً إلى أن البلدين بحاجة إلى خطط متوسطة المدة لتقليص العجز لحماية النمو وطمأنة الأسواق المالية.
وأوضح التقرير أن انكشاف أزمة منطقة اليورو أدى إلى تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذ آمن لاسيما في الولايات المتحدة واليابان، ورغم أن هذه التدفقات قد دفعت تكاليف التمويل الحكومي إلى مستويات منخفضة تاريخية فلا يزال هذان البلدان يواجهان تحديات جسيمة على مستوى المالية العامة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات المباشرة التي تواجه الولايات المتحدة هي الانحدار المالي الوشيك وحلول الموعد النهائي للحد الأقصى للديون وأجواء عدم اليقين ذات الصلة وانه لا تزال ديناميكية الديون التي لا يمكن الاستمرار في تحملها مصدر قلق على المدى المتوسط.
أما حول اليابان فأشار التقرير إلى أنه يواجه معدلات عجز مرتفعة ومستويات مديونية قياسية كما أن الاعتماد المتبادل بين البنوك والكيانات السيادية آخذ في التزايد محذراً من أن احتفاظ البنوك بكمية كبيرة من السندات السيادية يجعل من الصعب على الحكومة التحرك كسند للقطاع المالي.
ورأى التقرير أن الخطة التي وضعتها اليابان صاحبة ثالث أقوى اقتصاد في العالم لزيادة ضريبة الاستهلاك لن تبعدها عن المشاكل في إشارة إلى إقرار مشروع قانون لمضاعفة ضريبة الاستهلاك لتصل إلى 10% بحلول عام 2015.
وقال التقرير إنه يتعين على الولايات المتحدة واليابان تحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط والعمل بموجبها من دون المزيد من التأخير.