فشلت بورصة دمشق بكبح جماح البيع المكثف الذي أطاح بأسعار الأسهم رغم القرارات الجديدة.
وعمقت السوق خسارتها في الجلسة الثانية بعد تعديل الحدود السعرية، حيث خسر المؤشر 11.37 نقطة بإغلاق جلسة أمس عند مستوى 1035.22 نقطة، متنازلاً بنسبة 1.09% عن إغلاقه السابق، مدفوعاً بتراجع أسعار جميع الأسهم المتداولة.
وتبين متابعة منصة التداول استمرار خروج المستثمرين من السوق حيث يبرز ضغط البيع في جانب «حجم أفضل بيع» بينما غابت أوامر الشراء تقريباً عن المنصة ما يدل على انسحاب حاد للمشترين، فقلة من المستثمرين اليوم يرغبون في دخول السوق رغم أسعار الأسهم التي وصلت مستويات متدنية جداً، وتعتبر جذابة للشراء، ولكن لا صوت يعلو على صوت البيع في السوق هذه الأيام.
وعلى الرغم من تحسن أداء التداولات من جهة قيم وحجوم التداول، إلى أنه بقي بالقرب من نصف المتوسط اليومي، ما يدلل على أن الرغبة بالشراء لا تزال محدودة.
حركة التداول
ارتفعت حركة التداولات أمس بشكل محدود مقارنة بالمستويات السابقة، ومقارنة مع المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداول كمقياس.
فارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 20.6 مليون ليرة سورية بينما بلغت في الجلسة السابقة 15.6 مليون ليرة، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الذي ارتفع إلى 55282 سهماً متداولاً في 150 صفقة عادية، مقابل 32286 سهماً متداولاً في 157 صفقة يوم الأحد الماضي.
وتم التداول أمس على أسهم لإحدى عشرة شركة، انخفضت منها أسعار أسهم لعشر شركات، تصدرها سهم البنك العربي- سورية بنسبة 1.97% وسهم بنك الأردن- سورية بنسبة 1.95%.
بينما حافظ سهم بنك سورية والخليج على سعره المرجعي دون تغيير لعدم تحقيقه الحد الأدنى من حجم التداول.
وبالنسبة للأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حافظ سهم بنك قطر الوطني- سورية على الصدارة بقيمة تجاوزت 5.59 ملايين ليرة سورية، كما تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 26250 سهماً... وتبين الجداول المرفقة تفاصيل تداولات الأسهم ومعايير التحليل الأساسي وأهم مؤشراته.
وعن أداء القطاعات، فقد تحسن أداء المصارف من جهة حصتها من التداولات حيث استقطبت أمس 92.58% من حجم التداول الإجمالي مع الإشارة إلى أن رأسمالها السوقي يشكل 88.90% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع قطاعات السوق، عقبه قطاع التأمين وقد استقطب 4.95% من حجم التداول، وله 7.37% من رأس المال السوقي للبورصة، تلاه قطاع الصناعة وقد استقطب 2.11% من حجم التداول وهو يشغل 1.53% من رأس المال السوقي، بينما بقي 0.37% من التداولات لقطاع الخدمات الذي يشغل 1.68% من القيمة السوقية، بينما خرج قطاع الزراعة عن التداولات... وتبين الجداول المرفقة مؤشرات ومعايير التقييم الأساسي الكلية للسوق وقطاعاته.
