قال رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، أن القطاع  المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن التطورات المالية العالمية وإن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها.

وأضاف يوسف، أن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت نسب نمو جيدة جداً خلال العامين الحالي والماضي.
وأوضح يوسف، أن القطاع المصرفي في السعودية "فيما خص الموجودات" نما  بنسبة 9.1%، عام 2011، وفي سلطنة عمان بنسبة 17.6%، وقطر بنسبة 21.5%، والكويت بنسبة 8%، والإمارات بنسبة 3.5%، والمغرب بنسبة 10.2%، والجزائر بنسبة 9.7%، وموريتانيا بنسبة 18.9%، ولبنان بنسبة 9%، والأردن بنسبة 7.8%، وفلسطين بنسبة 6%، والسودان بنسبة 1.2%.

وأشار يوسف، إلى أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وودائعه حوالي 1.45 تريليون دولار، وقروضه حوالي 1.3 تريليون دولار، ورأسماله حوالي 285 مليار دولار
وقد بلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي 4.5% خلال عام 2011، وودائعه 6.2%، وقروضه 5.9%، ورأسماله 6%.

وبالنسبة للعام الحالي، فقد حققت معظم القطاعات المصرفية نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من العام 2012. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي نما بنسبة 4.9% خلال تلك الفترة، والقطري بنسبة 6.4%، والكويتي بنسبة 4.3%، والإماراتي بنسبة 4.3%، والمغربي بنسبة 1.4%، واللبناني بنسبة 3.8%، والأردني بنسبة 1%، والمصري نسبة نمو 3.9%، واليمني نسبة 11.7%.

أما على الصعيد الدولي فقال يوسف ان  80 مصرفاً عربياً دخلوا  في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة The Banker الصادرة في تموز/يوليو 2012.
وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 1.65 تريليون دولار.
وتضمنت القائمة 19 مصرفاً إماراتيا،و11 مصرفاً سعودياً،و8 مصارف بحرينية، و8 مصارف لبنانية، و9 مصارف كويتية،و8 مصارف قطرية، و5 مصارف مصرية، و5 مصارف عُمانية، و3 مصارف أردنية، و3 مصارف مغربية، ومصرف عراقي واحد.