أشار التقرير السنوي لغرفة تجارة دمشق 2011 إلى تحسن الصادرات السورية في الربع الأخير من عام 2011 وخاصة مع التسهيلات المقدمة من الجانب العراقي للبضائع السورية إضافة إلى التسهيلات التي منحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمصدرين السوريين بتخفيض (60%) من الرسوم الجمركية على عدد من البضائع السورية ، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وسورية. أضف إلى ذلك فإن سعر صرف الليرة السورية كان عاملاً مهماً، حيث انعكس بشكل ايجابي على نمو وزيادة الصادرات السورية خلال عام 2011, وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الصادرات السورية وصل خلال العام الماضي 2011 إلى 600 مليار ليرة سورية.حيث نمت الصادرات السورية خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة 22% مقارنة مع مؤشرات عام 2010 في حين انخفضت نحو 30% خلال الربع الثاني لتتحسن في الربع الثالث، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية تقريباً بانخفاض 4%.
كما شهد سعر صرف العملة السورية خلال عام 2011 تذبذباً ملحوظاً, إذ ارتفع مقابل الدولار وفق بيانات مصرف سورية المركزي من نحو 49 ليرة سورية ليتجاوز في نهاية العام 55 ليرة سورية، أما في السوق غير النظامية فقد وصل سعر الصرف إلى 62 ليرة سورية.
وأكد التقرير أن قرار تقليص دور المصرف المركزي بعملية تمويل المستوردات تسبب بتراجعها بنسبة تتراوح بين 10 و40%. كما كان لانخفاض الواردات أثره الواضح في ارتفاع الأسعار نتيجة لتراجع العرض إضافة طبعاً إلى ارتفاع أسعار بعض المواد عالمياً والتي ارتفعت في سورية بدرجة أكبر.
وحسب التقرير فقد تراجع إنتاج النفط والغاز في سورية من هذه المادة الحيوية بنحو (30%) نتيجة العقوبات التي طالت هذا القطاع.
كما أن أداء سوق دمشق للأوراق المالية خلال عام 2011 كان متواضعاً نوعاً ما بسبب الظروف السائدة ما أثر سلباً في المؤشر العام للسوق.
وتحدث التقرير عن دور القطاع الخاص في الأزمة السورية، مبيناً بأن هذا الدور ظهر جلياً خلال هذه الأزمة، من خلال السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحاجات الأساسية للمواطن السوري من خلال تطوير الصناعات المحلية وزيادة إنتاجيتها إضافة إلى العمل على دخول المنتج السوري المنافس إلى أسواق جديدة وإيجاد أسواق تصديرية.
