أرسلت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كتاباً عاجلاً إلى الحكومة أوضحت فيه أنه وبالنظر إلى معاناة مربي الدواجن من الارتفاع العالمي لأسعار مستلزمات الإنتاج بينت فيه حاجة مربي الدواجن الماسة إلى تمويل مالي عاجل لمساعدتهم في الاستمرار في العملية الإنتاجية وتوافر منتجات الدواجن في الأسواق المحلية لتلبية حاجة المواطنين منها.
وأكدت الزراعة ضرورة الموافقة على رفع سقف القروض متوسطة الأجل الممنوحة لتمويل العمليات الإنتاجية في قطاع الدواجن وبأسعار فائدة منخفضة وتشجيعية.
وعلمت تشرين أن لجنة مربي الدواجن وبالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة وجهت مذكرة إلى وزارة الزراعة اقترحت فيها جملة من الإجراءات تصب في مجملها على ضرورة منح القروض الميسرة لمربي الدواجن وذلك بالنظر إلى ما يعانيه هذا القطاع من صعوبات كثيرة لأهمية هذا القطاع والمحافظة عليه ولتوفير مادتي بيض المائدة ولحم الفروج في السوق المحلية وبأسعار مناسبة.
وبالعودة إلى المقترحات التي جاءت ضمن المذكرة اقترحت اللجنة بداية ضرورة التوسط لدى رئيس مجلس الوزراء الموافقة عليها والإيعاز لإدارة المصرف الزراعي التعاوني بإعادة منح القروض لمربي الدواجن ليتسنى للمربين العودة إلى التربية نتيجة عدم توفير السيولة المالية لديهم مع التأكيد على توجيه رئاسة مجلس الوزراء للمصرف الزراعي التعاوني لرفع سقف القروض وفق الطاقة الإنتاجية للمدجنة المحددة بالرخصة لكل أنواع التربية.
وأكدت المذكرة ضرورة تعديل جدول احتياج تمويل تربية الدواجن الصادر بقرار مجلس إدارة المصرف الزراعي رقم 388 تاريخ 26/9/2011 واعتبار تربية الدواجن ضمن المنتجات الضرورية للمستهلك والعمل على تمويلها وذلك نتيجة الظروف الراهنة التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الإنتاج سواء الارتفاع العالمي أو ارتفاع سعر صرف الدولار أو الارتفاع الكبير في أجور النقل بحيث تصبح على الشكل التالي للقروض متوسطة الأجل لشراء الصوص والعلف والخدمات بدلاً من القروض قصيرة الأجل.
ومن الجدير ذكره وحسب مدير عام المصرف الزراعي أن مربي الفروج يشكلون نسبة 90% من العاملين بقطاع الدواجن.
