بدأت محافظة دمشق بتنفيذ مشروع إقامة محطات وقود صغيرة، في أماكن متفرقة من دمشق، تقودها شركة محروقات أو بمشاركة من القطاع الخاص، والمشروع هو أحد حلول المحافظة للتخفيف من ظاهرة الازدحام على محطات الوقود منذ أكثر من عام ونصف.
وشكلت مؤخراً لجنة قوامها عدد من أعضاء مجلس المحافظة وبعض المدراء مهمتها وضع برنامج زمني تقريبي لتحديد المواقع المناسبة لإقامة محطات وقود صغيرة عليها تنفذها وتديرها شركة محروقات أو القطاع الخاص في محافظة دمشق.
ومن جهتها أوضحت مديرية التخطيط والتنظيم العمراني في كتاب سابق موجه إلى محافظ دمشق أنه يتم لحظ مواقع إقامة تلك المحطات أثناء وضع المصور العام لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي، إلا أنه وحسب التصريحات التي ظهرت مؤخراً حول قرب موعد الإعلان عن مصور مدينة دمشق ومحيطها الحيوي، تبدو المطالب أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن لجهة تحديد تلك المواقع وعدم إهمالها من قبل الجهات الراعية لوضع مصور دمشق، لاسيما وأن المشروع المذكور، فضلاً عن أنه يساهم في تخفيف ظاهرة الازدحام عن محطات الوقود ضمن دمشق، إلا أنه يساهم أيضاً في تأمين فرص عمل سواءً امتلكته محروقات أو القطاع الخاص، وهنا لابد لمديرية التخطيط والتنظيم العمراني أن تعلن عن تلك المواقع قبل إعلانها عن المصور ذاته، لأن ذلك يضمن تنفيذ أحد الحلول للمشكلات التي تعاني منها كلاً من محطات الوقود الكبيرة وأصحاب السيارات أيضاً، والذين قد يضطرون لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على مادة المازوت أو البنزين من إحدى المحطات التي تبعد عشرات الكيلو مترات عن مكان إقامته أو تواجده.
ومن جهة أخرى ولأن الشروط المحددة ضمن القرار الناظم لمهنة إنشاء محطات وقود رقم /57/ن لعام 2010 لا تنطبق على إقامة محطات وقود صغيرة من حيث المساحة نظراً لاختلاف المساحة المستخدمة في إنشاء محطات الوقود الكبيرة والتي ستستخدم لإنشاء المحطات الصغيرة، فقد طالبت محافظة دمشق وزارة النفط والثروة المعدنية بضرورة توفر مواصفات فنية تتوافق مع إنشاء هذا النوع من المحطات.