دعا اتحاد عمال طرطوس في تقريره المقدم إلى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في دمشق إلى وضع ضوابط تضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص.
وخاصة لجهة التامين عليهم من الأخطار المهنية، وتأمين جبهات عمل جديدة للشركات الإنشائية وبالتراضي محذراً من توقف هذه الشركات نتيجة عدم وجود جبهات عمل جديدة لها مبيناً ضرورة إجراء الفحوصات الطبية لجميع العاملين الذين يتعرضون للأبخرة من أجل الكشف المبكر عن الأمراض المهنية ومعالجتها..
كما طالب الاتحاد ـ حسب ما نقلت صحيفة تشرين ـ بتطبيق المادة 98 من القانون 50 الخاص بطبيعة العمل حيث لم يطبق إلا على عدد محدود منهم مبيناً أن عمال الشركات حتى الآن مازالوا يتقاضون تعويض طبيعة العمل على أساس راتب 1974 مؤكداً أهمية تنشيط العمل النقابي في صفوف عمال القطاع الخاص والعمل على استيعابهم تحت مظلة التنظيم النقابي داعياً إلى عقد مؤتمر نوعي بحضور ومشاركة غرفة التجارة والزراعة من أجل دراسة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مبيناً أن أغلبية هذه الشريحة من العمال غير مشمولة بالمظلة النقابية وموضحاً ان الحل لن يكون إلا بإيجاد نظام مقونن ينظم عمل عمال القطاع الخاص ويوثق عقودهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومديرية العمل والنقابات المعنية بغية حماية حقوقهم وأسرهم مشيراً إلى قيام الاتحاد بجولات على بعض منشآت القطاع الخاص التي لم تكن فاعلة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحمل أهمية خاصة نتيجة توسع منشآت القطاع الخاص ونشوء مناطق صناعية تضم الآلاف من العمال ما يتطلب موقفاً جاداً من النقابات لمتابعة قضايا هؤلاء العمال وحقوقهم الأجرية والتأمينية، مشيراً إلى أنه لوحظ بعد صدور القانون الجديد رقم 17 لعام 2010 الناظم لعمل عمال القطاع الخاص أن بعض شركات القطاع الخاص بدلاً من أن تؤمن على عمالها ليستمروا بالعمل تقوم بتسريحهم تسريحاً تعسفياً وتقطع مصادر عيشهم مبيناً أن مزايا القانون رقم 17 لعام 2010 تحتم حماية هؤلاء العمال والدفاع عن مصالحهم.