بدأت أعمال الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة نحو 300 شخصية يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وذلك في إطار عملية الإصلاح وتعميق أسس الحوار حول قضايا الشأن الوطني على قاعدة التشاركية والمسؤولية الجماعية وبهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رئيس مجلس الوزراء عادل سفر في كلمة له إن هذا الملتقى يأتي تتويجا لحوارات واسعة شاركت بها مختلف الشرائح والفعاليات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية في كل المحافظات مشيرا إلى أهمية المشاركة الجماهيرية والشعبية في معالجة قضايا الشأن الوطني وبلورة رؤية مشتركة تساعد في اعتماد توجهات العملية الإصلاحية التي تقوم الحكومة بتنفيذها تجسيدا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه التوجيهي للحكومة عند بدء تشكيلها .
وأكد سفر أن الإصلاح عملية متكاملة في أبعادها السياسية والاعلامية والقضائية والادارية وأن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من عملية اشمل تترابط معطياتها وتتواصل حلقاتها كي تحقق الأهداف المطلوبة في جميع القطاعات والمجالات لافتا إلى أن هذه العملية تشكل استجابة حقيقية لمتطلبات وطنية واحتياجات داخلية هدفها امتلاك اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من الطبيعي أن يتأثر اقتصادنا بالمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية وأن نعمل بالتالي على تحرير طاقات الاقتصاد الوطني من كل المعيقات التي تؤثر في نموه وقدرته التنافسية والتصديرية لافتا إلى أن عملية الاصلاح الاقتصادي لا تبدأ من الصفر حيث نملك رصيدا من الانجازات المتحققة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة ولاسيما أن الحكومة عملت باتجاه التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في إطار مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد سفر أنه لا عودة عن ثوابت وتوجهات عملية الاصلاح الاقتصادي والمطلوب في هذه المرحلة مراجعة وتقييم وتصويب السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية إضافة إلى رصد إثار وانعكاسات تلك السياسات على حياة المواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص.
وأشار سفر إلى أنه خلال السنوات الماضية قد تكون العلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي مالت لصالح الاول اكثر من الثاني وهذا مالا نريده بالأساس لأنه يتعارض مع الأهداف والتوجهات التي تنشدها الدولة لتحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين الأمر الذي يتطلب تصحيحا وتصويبا يعيد التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة مواقع الخطأ والصواب كوننا لانقبل باقتصاد السوق المتوحش على حساب احتياجات المواطنين.
وقال رئيس الوزراء إذا أردنا لاقتصادنا القوة والقدرة على المنافسة بين الاقتصادات العالمية فعلينا أن نحرره من بعض الأعباء التي ترهقه وتقيده مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بتوجيه آليات الدعم والخدمات وفق برامج أكثر دقة وتحديدا لجهة ضمان وصولها إلى الشرائح التي تحتاجها من المواطنين حيث أن الدعم بشكله السابق شكل هدرا للموارد وولد بيئة مشجعة للفساد والكسب غير المشروع على حساب الخزينة العامة للدولة .
وأوضح سفر إنه وفق هذه الرؤية الاصلاحية الشاملة فقد عملت الحكومة خلال الأشهر الماضية عبر مشاركة مختلف الشرائح والكوادر الوطنية على انجاز حزمة كبيرة من الخطوات والاجراءات الاصلاحية حيث صدرت قوانين الأحزاب والإدارة المحلية والإعلام والانتخابات وشكلت الحكومة لجنة لتطوير القضاء ومكافحة الفساد وأخرى للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي
وأكد أن الملاحظات والمقترحات والأفكار التي ستناقش في الملتقى ستغني البرامج الاصلاحية وتشكل رديفا يؤازر لجنة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي على بلورة رؤية إصلاحية تعيد التوازن للتوجهات الاقتصادية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وهذا مانعول عليه من خلال الحوارات والمقترحات التي ستعمل الحكومة على الأخذ بها والاستفادة من المناسب منها .
وبين الدكتور سفر أن الحكومة تعمل على معالجة الصعوبات القانونية والإدارية والاجتماعية التي تواجه عملية الإصلاح كقرار وطني والتزام لا يقبل التأجيل أو التأخير معتبرا أن الخطورة تكمن في التحديات والمؤامرات الخارجية التي لاتريد الخير لسورية وشعبها وتهدف من خلال دعم المجموعات الإرهابية المسلحة وممارسة الضغوط السياسية والإعلامية وتشويه الحقائق إلى زعزعة أمن سورية واستقرارها وضرب مرتكزاتها الاقتصادية وبالتالي عرقلة عملية الإصلاح وتعطيل برامجها الرامية إلى تعزيز البناء الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إغناء الحياة السياسية وبناء الدولة الديمقراطية التي هي مصدر قوة سورية وطريقها نحو المستقبل الأفضل للاجيال القادمة.
وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول إن مواجهة التحديات التي أخذت بالانحسار والتراجع بشكل ملحوظ تتطلب من الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية وان وعي الشعب ووحدته الوطنية هما السبيل الأفضل للمضي في عملية البناء والإصلاح لما فيه خير ومصلحة الجميع.
الاقتصاد والبطالة والتنمية الاجتماعية
وركزت الجلسة الأولى من الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي على مناقشة العديد من الطروحات التي شملت القضايا الاقتصادية الرئيسة وآثارها الاجتماعية والثقافية والبشرية مستفيدة من العدد الكبير من المشاركات الغنية قطاعيا ومناطقياً.
وترأس الجلسة الخبير المالي الدكتور نبيل سكر الذي طرح آلية إدارة الجلسة والنقاشات للتصويت حيث توافق الحضور على تقديم طروحاتهم بواقع خمس دقائق لكل متحدث.
وأوضح تيسير الزعبي أمين عام مجلس الوزراء أن الحوار في الملتقى انطلق بناء على نتائج جلسات الحوار التي جرت في المحافظات وشاركت فيها مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية بتعدد انتماءاتهم السياسية والفكرية موضحا أن نتائج الجلسات سيتم ترتيبها وتكثيفها لتكون دليل عمل للجهات المعنية اقتصاديا واجتماعيا بما يدعم عملية الإصلاح والبناء في سورية.
وقدم رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عدة مقترحات حول الآليات اللازمة لرفع مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض به ومن أبرزها اعتماد اقتصاد نهج اقتصاد السوق ودعم وتعزيز الصادرات والتأكيد على اتجاهات تتمثل بالاعتماد على الزراعة القابلة للتصنيع ومن متطلبات السوق مع التوسع بالثروة الحيوانية وتمكين الصناعات النسيجية وحمايتها دون المساس بآليات السوق اضافة للتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى ووضع برنامج تنفيذي لمدة خمس سنوات للانتقال إلى اقتصاد السوق مع تدخل حكومي إن لزم الأمر.
ولفت القلاع إلى ضرورة التوسع بالشركات وإدارة الثروة والاستعاضة عن الاعفاءات الضريبية بتقديم تسهيلات محددة مع التركيز على الانفاق الاستثماري وجذب المستثمر المحلي من خلال دعمه بكل الوسائل والامكانات المتاحة اضافة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل رافعة لمستوى المعيشة وخلق فرص العمل.
وقال أحمد الحسن من الاتحاد العام للعمال إن هناك تحديين رئيسيين امام الحكومة يتمثل الاول في بطالة الشباب والتي ادت الى خسارة انتاجية وتبعات اجتماعية ونفسية فلا يمكن تصور الاقتصاد دون ظلال اجتماعية اما التحدي الثاني فهو الفساد والذي لابد من معالجة اسبابه في عمقها وليس في ظاهرها.
وطالب سامي تحسين الخطيب صاحب شركة لتعبئة الزيوت بضرورة ايلاء زراعة الزيتون أهمية خاصة عبر توفير مستلزمات الإنتاج والتصريف وخاصة أن القطاع يسهم بثلاثة بالمئة من الناتج المحلي ويغطي 65 ألف هكتار مؤكدا أن دعم الدونم الواحد ب 500 ليرة سورية لا يكفي كما لابد من تحسين نوعيات الغراس ومستلزمات الإنتاج. ودعا عزت كنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى وضع برنامج اقتصادي محدد الأهداف للوصول إلى معدل نمو بنسبة سبعة بالمئة وتقليص معدلات التضخم الى الحدود الدنيا شريطة ان يكون هذا البرنامج منسجما مع هوية الاقتصاد الوطني مع العودة الى دور الدولة في قيادة التنمية بالتشاركية مع القطاع الخاص.
ورأى علي حسن محام من اللاذقية أنه كان يجب تأجيل الحوار الاقتصادي الى ما بعد الحوار السياسي لان هناك تشريعات وانتخابات جديدة ستفرض ادارات ومؤسسات جديدة مبينا ان الناس لا تثق بالقوانين الاقتصادية لانها لم تحقق العدالة الاجتماعية.
وأمل رجل الأعمال بهاء الدين حسن دفع قيمة الاستملاكات بالأسعار الرائجة والغاء تلك التي مضت عليها سنوات طويلة ولم تستخدم للغرض الذي استملكت من اجله كذلك اعادة النظر بقانون الجامعات الخاصة وبالاستيعاب الجامعي للحد من دراسة الطلاب السوريين في الخارج.
وأكد المشاركون أن سورية اقتربت من حسم المعركة على المؤامرة والخروج من الأزمة أقوى مشددين على أن البلد المقاوم يحتاج اقتصادا مقاوما معتبرين أن الاصلاح السياسي والاقتصادي مترابطان ودعوا إلى استخدام أدوات إصلاحية كفوءة من خلال الكوادر المعطاءة والمؤمنة بالاصلاح.
ودعا المشاركون إلى مواجهة العقوبات الغربية من خلال الاعتماد على القدرات السورية الذاتية وتعزيز الزراعة على كامل مساحة البلاد وزيادة المساحة المروية وجذب المستثمرين ولاسيما المغتربين السوريين وخلق المناخ السليم والديمقراطي للقضاء على المؤامرة بسرعة وتنفيذ الاصلاح الشامل والقضاء على الفساد والمحسوبيات.
ودعا المشاركون إلى دراسة الاقتصاد السوري وتغيير هيكلته بما يوائم الاصلاحات السياسية الأخيرة وإجراء عملية إصلاح قانونية واقتصادية متكاملة وتعديل التشريعات بما يناسب اقتصاد السوق وإعادة النظر بمناخ وقوانين الاستثمار لجهة تحفيز قطاع الانتاج ودعم المزارعين واعتبار الزيتون والحمضيات محاصيل استراتيجية وإعادة النظر بالقوانين الزراعية التي مضى عليها أكثر من 50 سنة وتعزيز البنية التحتية السياحية ونشر ثقافتها.
وطالب المشاركون بعقد مؤتمر وطني يحضره المختصون في مجال الاقتصاد بجانب القائمين على الإدارات الاقتصادية لوضع السياسات والخطط الإستراتيجية مؤكدين أن عملية التغيير يجب أن تكون شاملة ومركبة اقتصاديا..اجتماعيا..فكريا وأن يتدرج الاصلاح الاقتصادي بقوانين واضحة لا تحتمل تأويلات متعددة داعين إلى وضع استراتيجية للتنمية الاقليمية المتوازنة وتكامل القطاعات الاقتصادية المختلفة العام والمشترك والخاص لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة ومعدلات نمو عالية.
وأكدوا على ضرورة وضع ثوابت للاقتصاد السوري لا تتبدل بتبدل الحكومات أو الدورات التشريعية لمجلس الشعب أو الادارات وتشكل حماية وعامل استقرار للاقتصاد ووضع خارطة اقتصادية وشرح المفاهيم للناس العاديين بشكل مبسط ليفهموا المراد منها كالموازنة والضريبة والدعم كما طالبوا بمحاسبة المديرين والمسؤولين المقالين للتقصير ولأسباب تمس النزاهة.
وشددوا على أن الدعم يجب ألا يلغي فكرة خلق فرص العمل داعين إلى إيجاد حل للعمال المسرحين مؤخراً والتنسيق مع مجالس غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة عند اتخاذ القرارات وسن القوانين وإصلاح النظام الضريبي وتوحيد الضرائب ووضع عقوبات صارمة على المتهربين منها ومكافأة الملتزمين مقترحين تعديل اسم الضريبة إلى المساهمة الوطنية في الانفاق العام متمنين رفعها عن المزارعين وذوي الدخل المحدود وزيادتها طردا مع زيادة حجم رأس المال.
ودعا المشاركون إلى تعزيز العلاقات مع دول الشرق وإعادة النظر في الاتفاقيات ولاسيما منطقة التجارة الحرة مع تركيا وتطوير تجربة الاتفاقية الأخيرة مع العراق وتكرارها مع لبنان والأردن والسماح بإقامة المنشآت الصناعية في المناطق الحدودية وتسهيل الحصول الموافقات والقضاء على المعوقات المعطلة للاستثمار وإعطاء مشاريع المنطقة الشرقية أفضلية وتشجيع الصناعات المرافقة للزراعة.
الجلسة المسائية تناقش قضايا الزراعة والبطالة والإصلاح الإداري ودعم القطاعات الإنتاجية
وناقشت الجلسة المسائية من جلسات الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي و الاجتماعي عددا من القضايا الزراعية والحرفية والبطالة والإصلاح الإداري وتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل وإعادة النظر بالتوجه الاقتصادي بما يوفر العيش الكريم لجميع أبناء الوطن.
وتناولت الجلسة التي افتتحها رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور محمد العمادي وكانت على شكل حوار مفتوح من قبل جميع المشاركين القضايا ذات الصلة المباشرة بالأمور الحياتية وخاصة الأجور والسكن وضعف القوة الشرائية والبطالة بين الشباب إلى جانب القضايا ذات الصلة بالأمور الإنتاجية والتكاليف وأسواق التصريف.
ورأى الدكتور محمد العبد الله الأستاذ في كلية الآداب جامعة دمشق أن منشأ الأزمة الحالية طبقي عبر تزايد أعداد الأغنياء والفقراء ولابد من التصدي لها عبر الارتكاز على مثلث الإصلاح الإداري والسياسي الاقتصادي داعيا إلى تشجيع الاستثمارات في محافظة القنيطرة لما تتمتع به من مزايا جذب.
واعتبر الدكتور نبيل البطل الأستاذ في كلية الزراعة في جامعة دمشق أن مشكلات المجتمع تبدأ وتنتهي بالبطالة والتي قدرها بين الشباب في أعمار /24 و32/ بحوالي 25 الى 28 بالمئة داعيا إلى دعم الزراعات خاصة المحمية منها .
وحذر البطل من تنامي الحلقات الوسيطة على حساب المنتجين ومن الانفتاح الاقتصادي الذي يصل إلى حد الانفلاش ما يضعف موقف الأسواق والمنتجات الوطنية.
وشكا أحد مزارعي الحسكة من عدم تسليم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار في أوقاتها المحددة ما يعطل الأعمال الزراعية كذلك الأمر بالنسبة لحظر بعض الزراعات ما يؤدي الى هجرة سكان بعض المناطق إلى المدن.
كما شكا نبيل عقلة من أهالي محافظة دير الزور من عدة معوقات تحد من التوسع في القطاع الزراعي وأبرزها ظاهرة العجاج ونقص المصانع اللازمة لاستيعاب الإنتاج الزراعي.
وطالب كمال المعضماني عضو اتحاد الحرفيين بتخفيف الرسوم على المستوردات الداخلة في الصناعات الوطنية مشيرا إلى أهمية استبدال الذهب لإعادة تصنيعه وخلق قيمة مضافة بدلا من الاعتماد كليا على الذهب المستعمل /الكسر/ .
وأشار رئيس الجمعية الحرفية لدباغة الجلود إلى أهمية دعم الحرفيين والذين يزيد عددهم في دمشق وحدها على /20/ الفا مؤكدا الجدوى الاقتصادية الكبيرة لصناعة الجلود في ظل توافر ثروة حيوانية كبيرة.
وبين الدكتور يوسف سلمان أستاذ جامعي أن اقتصاد السوق الاجتماعي كان محابيا للأغنياء على حساب الفقراء حيث حذفت كلمة الاجتماعي وظلت السوق فقط مؤكدا أن التنمية الحقيقية هي تلك التي تنحاز للاقتصاد الإنتاجي وليس للاقتصاد الريعي.
وطالب عدد من المشاركين بضرورة ضمان المنافسة العادلة بين المنتجين عبر كسر الاحتكار بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات حيث لم يلمسوا حتى الآن آثارا واضحة النشاط لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار بالرغم من مضي أكثر من عامين على انطلاقها إلى جانب غياب جهود حماية المستهلك ما أطلق العنان لهذه الأسواق لتعمل بعيدا عن الرقابة الداخلية.
يذكر أن أعمال الملتقى ستستمر حتى الثلاثاء عبر جلسات حوارية صباحية ومسائية تتيح لأكبر قدر من المشاركين التعبير عن آرائهم في التطوير الاقتصادي.
