وضعت المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت خيارات للشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل حيث تم إعداد الدراسة الفنية ودفاتر الشروط لمشروع إعادة تأهيل وتطوير للعمل بالطريقة الجافة ورفع طاقتها الإنتاجية وتم الإعلان للمرة الأولى عن طلب عروض عالمي لهذا المشروع ولم يتقدم أي عارض وتم الإعلان مرة ثانية وأيضاً لم يتقدم أي عارض وتم التريث بتنفيذ هذا المشروع بسبب الظروف الراهنة.
أما بالنسبة للشركة الوطنية لصناعة الشمنتو ومواد البناء، أوضحت المؤسسة انه نظراً لاتساع أراضي الشركة ووجودها ضمن مدينة دمشق وتواصل أراضيها مع الطرق العامة فإن من المتعذر إقامة أي نشاط صناعي فيها وخصوصاً في مجال صناعة الاسمنت إلا أن المؤسسة اقترحت الاستفادة من أراضي الشركة في إقامة مشاريع إسكان عقارية بحيث تعود ريعية هذه المشاريع إلى إقامة أو تطوير خطوط إنتاجية في مجال صناعة الاسمنت في مواقع أخرى مناسبة لهذه الصناعة على سبيل المثال في منطقة عدرا وذلك لتوفر المواد الأولية والأرض اللازمة والبنية التحتية من طرق وكهرباء، أو يمكن الاستفادة من هذه الأراضي في إقامة مشاريع صناعية خفيفة غير ملوثة للبيئة كتعبئة المياه والعصائر والمشروبات الغازية.
أما شركة حلب لصناعة منتجات الاسمنت الاميانتي فقد اقترحت المؤسسة دمجها مع الشركة العربية لصناعة الاسمنت باعتبار أن الشركتين متلاصقتين جغرافياً والاستفادة من الخبرات والعمالة المتوفرة في الأولى لتوسيع الثانية بإقامة خطوط إنتاج جديدة لمواد بناء إسمنتية مثل البلوك والقساطل وغيرها.
أما الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية فإن المؤسسة قامت بأتمتة شراء الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل المسكب لزوم إنتاج كرات وبلاط لصالح معامل الاسمنت التابعة إلا أن العقد الموقع مع الشركة الإيرانية التي توقفت بسبب عدم إتمام الشركة لالتزاماتها على الرغم من المراسلات والمطالبات العديدة، وهنا اقترحت المؤسسة التوجه نحو الدول الصديقة مثل روسيا والهند ذات الخبرة من أجل المساعدة في استكمال عمل المسكب وبالتالي رفع الإنتاج ضمن الطاقات المتاحة وتحقيق ريعية كبيرة والاكتفاء الذاتي.
