حققت المصارف السورية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 أرباحاً ونتائج أعمال جيدة تعزز مكانة القطاع المصرفي السوري وقدرته على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الايجابية.
الإفصاحات المرحلية الربع الثالث للشركات المساهمة المدرجة تظهر نتائج جيدة حيث أظهرت النتائج المرحلية للأشهر الثلاثة الأخيرة لغاية 30/9 أن جميع البنوك التي أفصحت حتى الآن هي رابحة وإن تراجعت نسب هذه الأرباح.
ويؤكد الباحث الاقتصادي سامر أبو عمار لصحيفة الوطن أنه من خلال الاطلاع على نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 نلاحظ تراجعاً في أرباح بعض المصارف الخاصة، مع العلم أن الأرباح تربط بمصدرين الأول التسليف والذي يشكل 80 إلى 90% من الإيرادات، والثاني من خلال الخدمات والعملات التي تقدمها المصارف.
وأوضح أبو عمار أن المصرف المركزي ساهم بحكم الضرورة بدعم عملية استقرار المصارف خلال المرحلة السابقة عبر دعم النتائج والأداء إضافة إلى تغطية السحوبات خلال المرحلة الأولى من الأزمة.
وكشف أبو عمار أنه ليس هناك جهود جبارة لدى المصارف للحصول على هذه النتائج وإنما مع بداية الأزمة أحجم أغلبها عن الإقراض إلى الحدود الدنيا، وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام استطاعت المصارف المحافظة على تكوين الأرباح، والسمة العامة من خلال النتائج أن القطاع المصرفي لم يحقق خسائر.
وقال أبو عمار: إن 99% من المستثمرين في بورصة دمشق مضاربون، والمستثمرون النوعيون هم من يحتفظون بالأسهم لمدة قصيرة أو متوسط الآجل، وحالياً لا يوجد طلب على شراء الأسهم، وتابع أبو عمار: بالنظر إلى الواقع الحالي ليس هناك أي أثر مباشر للنتائج المالية الحالية على بورصة دمشق «سريعة التأثر» لأن هذه النتائج هي حصيلة تسعة أشهر، في حين بورصة دمشق لن تتحسن إلا بعد تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وبيّن أبو عمار أن ما يحرك سوق دمشق هو العامل النفسي إضافة إلى عامل انخفاض السيولة، والسمة العامة هي الهبوط أو الانحدار بالقيمة السوقية للسهم بالبورصة، على الرغم من الأرباح المحققة لهذه المصارف.
مدير بنك سورية والخليج السيد خليل مرقة أشار للوطن إلى أن وضع القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى بخير وهذا ما تظهره نتائج البيانات المالية الحالية المعتمدة من المدققين والتي تمت وفق أنظمة الحوكمة المعتمدة وفي ضوء هذه النتائج المالية على المساهمين والعملاء الثقة بالقطاع المصرفي السوري، إضافة إلى الراحة والاطمئنان عند قراءة نتائج هذه الأعمال.
وأضاف مرقة: إن الإيداعات عادت إلى المصارف وهناك زيادة بنسبة الودائع مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2010، وبالنظر إلى نتائج أعمال المصارف خلال 9 أشهر نجد أن الودائع زادت في بعض المصارف وتراجعت في مصارف أخرى، وفي شهر أيلول الماضي موجودات ارتفعت الموجودات لدى سورية والخليج بنسبة 38% والقروض ارتفعت بنسبة 65% مقارنة مع نهاية العام الماضي 2010، وذلك يعني تحقيق البنك نمواً في أرباحه الصافية للربع الأول من العام الجاري على الرغم من المستجدات والتطورات الإقليمية وهذا ما يؤكد قدرة المصارف على النمو وتحقيق الأرباح، مع العلم أن جميع الأرباح المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي للبنك.
وأوضح مرقة أنه على المستثمر النظر إلى الأرباح ونتائج الأعمال على المدى المتوسط وليس القريب قبل شراء الأسهم لأن المستثمر عندما يقوم بشراء الأسهم يعتمد على الشائعات، مع العلم أن الواقع الحقيقي لسوق الأوراق المالية يجب أن يعتمد على إنجاز المؤسسات، وفي هذه الظروف يجب أن يكون المستثمر أكثر اتزاناً في التعامل مع سوق الأوراق المالية وليس السعي إلى الربح السريع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك لصحيفة الوطن أن المصارف تعمل على تعزيز الثقة في العمل المصرفي، عبر تحفيز العملاء على الإيداع والتوفير من خلال الجهاز المصرفي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية، إضافة إلى تعزيز دور المصارف في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال زيادة المحفظة التمويلية.
وأضاف الدويك: أن أغلب المصارف حققت أرباحاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ومنها بنك سورية الدولي الإسلامي، وبلغت نسبة نمو الأرباح 24.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبذلك فإن ربحية السهم بلغت 8.75 ليرات بعد التجزئة بنسبة نمو 5%، وذلك على الرغم من زيادة عدد الأسهم الناجمة عن زيادة رأس المال.
وأكد الدويك إن النتائج المالية الحالية تظهر قدرة البنك على تعظيم حقوق عملائه أفراداً وشركات من خلال إدارة متميزة للسيولة المتوافرة في البنك ونتيجة للثقة الكبيرة بأداء وأعمال البنك الذي يحقق نتائج متميزة وعلى مستوى معظم المؤشرات المالية الرئيسية.
