استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية تداولاتها أمس دون أن تلحظ تغييراً في الأداء السلبي المسيطر على مناخ التعاملات منذ أشهر، حيث يسجل عرض البيع مستويات مرتفعة، يعكس أصرار حملة الأسهم على التسييل (بيع الأسهم)، دون أن يقابل ذلك بطلبات شراء، رغم تدني مستوى أسعار الأسهم، وهذا بدوره يعكس غياب الرغبة لدى المستثمرين في شراء الأسهم.
وينتج عن عدم التوافق بين العرض والطلب تعثر حركة التعاملات، كما تظهر حالة من الاستقرار في أسعار الأسهم، نظراً لعدم تنفيذ الصفقات.
وعن تفاصيل جلسة أمس، فقد تحسنت حركة التعاملات بدعم من 11 صفقة نفذت على المصرف الدولي للتجارة والتمويل، ارتفعت بذلك كمية الأسهم الإجمالية المتداولة فوق 35 ألف سهم، بقيمة تجاوزت 4 ملايين ليرة.
ولكن هذا التحسن في حركة التعاملات لم ينسحب على الأسعار ومسار المؤشر، حيث هبطت أسعار السهم المتداولة، وأدت إلى خسارة المؤشر 1.56 نقطة، بعد أن أنهى الجلسة عند مستوى 802.85 نقطة.
ونذكر أن التداولات شملت أسهماً لثلاث شركات، مصرفين وشركة صناعية، وبلغ عدد الصفقات الإجمالية 14، وبلغ حجم عروض البيع عند الإغلاق 376.7 ألف سهم، دون وجود أي طلب شراء.
وتركزت عروض البيع بصورة رئيسية على أسهم بنك قطر الوطني- سورية حيث سجل أكثر من 110.4 ألف سهم معروض للبيع، تلاه بنك سورية الدولي الإسلامي بأكثر من 81.4 ألف سهم وبنك الشرق بـ55.7 سهماً، ثم العقيلة للتأمين التكافلي بأكثر من 39.8 سهماً.
ووفقا لما نشرته جريدة الوطن السورية فإنه يشكل حجم العرض على هذه الشركات الأربع أكثر من 78% من إجمالي العرض في السوق.
وبالانتقال إلى تفاصيل سوق الصرف المحلية يوم أمس، فقد حافظت الليرة على تماسكها أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق السوداء، دون ملاحظة تقلبات تذكر عن مستوى 75 ليرة للشراء و75.5 للمبيع، كما بقيت حركة الصرف في متدنية نوعاً ما، مع تفوق محدود لحركة البيع على الشراء.
ورسمياً، استقر سعر صرف الدولار لليوم الثالث على التوالي في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، كما استقر سعر صرف التدخل عند المستويات ذاتها، وهي 69.98 ليرة للمبيع و69.56 للشراء.
ومع هذا الاستقرار، ارتفع الدولار أمام وحدة حقوق السحب الخاصة خلال يوم أمس بنسبة 0.344% (وفق بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة)، وبذلك تحسنت الليرة أمام حدة حقوق السحب الخاصة بعد أن تراجعت إلى 107 ليرات، مقارنة بـ107.37 ليرات أول من أمس (انخفضت الوحدة أمام الدولار، واستقر الدولار رسمياً، هذا أدى إلى انخفاض الوحدة أمام الليرة).
