صدر قرار عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي يقضي بالسماح لشركات الصرافة (دون المكاتب) بشحن الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) إلى داخل القطر عن طريق مطاري دمشق وحلب، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان سلامة هذه الأوراق.
وذكرت صحيفة الثورة الرسمية أن "القرار ينص على ضرورة التزام شركات الصرافة بالإجراءات التي حددها القرار المذكور للقيام بعملية الشحن، جهة ضرورة حصول شركة الصرافة على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على عملية الشحن".
ويتم التحديد المسبق لحجم الشحنة وتاريخ وصولها بشكل دقيق، والدولة المراد الشحن منها، وغيرها من التفاصيل الضرورية التي تسمح لمصرف سورية المركزي بالرقابة الفعالة على عمليات الشحن، وضمان عدم حدوث أي تلاعب في هذه العمليات.
كما نص القرار على قيام المركزي بالتأكد من سلامة الأوراق النقدية المشحونة، حيث يقوم لهذا الغرض بفحص وتدقيق أصالة الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) ومطابقة المبلغ المشحون وعملته، والتأكد من عدم وجود أي أوراق نقدية مزورة أو مزيفة ضمن شحنة الأوراق النقدية، وذلك قبل السماح لشركة الصرافة ببيع هذه الأوراق في السوق وفق أنظمة القطع النافذة.
وسمح القرار لشركات الصرافة بالقيام بعمليات الشحن بشكل مشترك لمصلحة أكثر من شركة صرافة في وقت واحد، شريطة تقدم هذه الشركات بطلب مشترك، يحدد فيه حصة كل شركة من المبلغ المشحون.
كما تضمن القرار الإجراءات الواجب اتخاذها في حال اكتشاف أوراق نقدية مزورة أو مزيفة داخل الشحنة، حيث نص القرار على أنه في حال تم اكتشاف أي تزوير أو تزييف في الأوراق النقدية الأجنبية يتم حجز الأوراق المزورة أو المزيفة أصولاً، وفي حال تجاوز عدد الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة المكتشفة عشر أوراق من إجمالي المبلغ المشحون يتم حجز كامل مبلغ الشحنة أصولاً وتتخذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة المرعية.
وفي نفس السياق صدر قرار لجنة إدارة المركزي القاضي بالسماح للمصارف وشركات الصرافة العاملة بنقل الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) بين المحافظات السورية جواً على خطوط مؤسسة الطيران العربية السورية وعلى الرحلات الداخلية فقط، وذلك بناء على موافقة المركزي ووفقاً للضوابط التي حددها القرار.
ويأتي ذلك استكمالا لخطوات مصرف سورية المركزي بهدف تدعيم الاستقرار الملحوظ الذي شهده سعر صرف الليرة السورية بالرغم من الحملات الإعلامية التي استهدفت متانة وقوة الليرة،وبهدف تسهيل عمل شركات الصرافة وإعطائها مرونة في التعامل مع زبائنها.
وكان مصرف سورية المركزي أصدر في شهر آذار الماضي، قرارا عدّل بموجبه المادة 11 من تعليمات لجنة إدارة مكتب القطع رقم 475 لعام 2008، إذ سمح للمصارف المرخصة ببيع العملات الأجنبية لتمويل أو تغطية العمولات المطالب بها، لقاء تحصيل القيمة المعادلة بالليرات السورية، وفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص.
كما سمح للمصارف في شهر آيار الماضي، بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم ولمرة واحدة فقط، دولار أمريكي أو يورو، بمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار، وحدد شروط البيع بأن لا يقل عمر المشتري عن 18 عاما، وأن يتم تنفيذ عمليات البيع لأغراض تطبيق هذا القرار حسب سعر بيع القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع وأن يودع المبلغ المباع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى المصرف البائع بتاريخ البيع، وغيرها.
ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظا في تعاملات المستثمرين باليورو مقارنة مع الدولار بالتزامن مع ما يشهده اليورو من تقلبات واستمرار التشكيك العالمي بقدرته على منافسة الدولار كعملة عالمية, حيث لا تزال المصارف المرخصة تحتفظ بمراكز ضئيلة باليورو لا تتجاوز واحدا % من إجمالي المراكز الدائنة.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تاثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تعرضت لها سورية والاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن سورية منذ نحو 4 اشهر.
