وافقت الحكومة مؤخراً على إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن إطفاء الخسائر المتراكمة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها لنهاية عام 2010 وذلك لمعالجة مديونيتها تجاه المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ومعالجة مديونية مؤسسة الأقطان تجاه المصرف التجاري السوري.
وأكدت وزارة المالية في كتاب وجهته إلى الحكومة ضرورة تجميد مبلغ القرض وعدم احتساب فوائد عليه مستقبلاً وإطفاء هذا المبلغ من المديونية الداخلية للدولة باعتباره ديناً معدوماً.
وحول الأسباب الموجبة لإعداد مشروع الصك التشريعي أوضح الكتاب، نظراً لوجود عجز فعلي تراكمي لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة وترتب مديونية كبيرة عليها لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وترتب مديونية على المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لمصلحة المصرف التجاري السوري والبالغة حتى تاريخ 31/12/2010 (48334) مليون ليرة سورية لقاء قيام المصرف التجاري بإقراض المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتسديد قيم الأقطان المستلمة من الفلاحين بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لتسديد قيم الأقطان الناتج عن عدم تسديد المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لقيمة الأقطان المحلوجة المستجرة من مؤسسة الأقطان.
وحرصاً على ضرورة حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية المذكورة أعلاه أكدت المالية أن ذلك لضمان استمرار أداء عملها ولاسيما لجهة تخفيض تكاليف القطن والذي سينعكس إيجابياً على تكلفة الغزول القطنية.
وتم إعداد الصك التشريعي الذي يتضمن قيام مصرف سورية المركزي (استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2007) بمنح وزارة المالية من (صندوق الدين العام) قرضاً بمبلغ /48334/ مليون ليرة سورية بمعدل فائدة /1%/ مقابل أسناد خزينة توضع في التغطية النقدية على أن تقوم وزارة المالية باستخدام المبلغ المذكور لتسديد العجز الفعلي المرحل الظاهر في الحسابات الختامية لغاية 31/12/2010 لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفق سلسلة تشابكات تنتهي في حساب المصرف التجاري السوري.
ومن الجدير ذكره أن وزارة المالية تلقت مذكرة تفصيلية من وزارة الصناعة التي بدورها أوضحت الأسباب الحقيقية للعجوزات المترتبة على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها وبالتفصيل.
وتضمنت المذكرة بداية شركات الغزل والأسباب الكامنة وراء عجوزاتها والتي تتمثل بـ:
تدني الجودة بسبب قدم الآلات مع الاستهلاك الكبير للقطع التبديلية ولاسيما شركات الفرات، وعدم تحقيق الخطة الإنتاجية ما أدى لارتفاع في التكلفة وعدم القدرة على المنافسة، إضافة إلى تكبد الشركات فوائد تأخير لمصلحة مؤسسة حلج الأقطان وارتفاع أسعار المواد الأولية (القطن المحلوج) والعمل على بيع المنتجات بأسعار دون التكلفة الحقيقية بسبب ركود الأسواق، وتكبد الشركات فوائد صندوق الدين العام لغاية 1997.
أما في شركات النسيج فقد بينت المذكرة أن سبب العجوزات يعود إلى:
قدم الآلات في شركات النسيج وصعوبة تأمين قطع غيار من بلد المنشأ وتدني الإنتاجية كماً ونوعاً، ودخول كميات هائلة من الخيوط المصنعة من خارج القطر وبأسعار أقل من الغزول المصنعة لدى الشركات التابعة للمؤسسة إضافة إلى التشابكات المالية مع الجهات الأخرى بالدولة ما يحرمها السيولة النقدية ومن ثم لجوؤها إلى الاقتراض وترتب فوائد مالية عليها إضافة إلى ركود الأسواق التجارية المحلية والخارجية ما أدى إلى تراكم المخازين في الشركات من البضاعة الجاهزة والتامة الصنع وتضخم المخازين من الأقمشة الخامية إضافة إلى لجوء أغلب الشركات لتخفيض إنتاجها في ضوء الظروف ومتطلبات التشغيل، والعمل على تسعير موجودات المخازين من الباعة الجاهزة بسعر الكلفة أو السوق أيهما أقل وغالباً ما يكون سعر السوق هو الأقل واحتجاز مؤنات هبوط أسعار بضاعة جاهزة وتكبد الشركات فوائد صندوق الدين العام لغاية عام 1997 وارتفاع تكلفة الغزول بالمقارنة مع سعر البيع للنمر المنتجة وارتفاع تكلفة الأقمشة مع تحميل نتائج الدورات المالية فوائد تأخير لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان.
وعن الشركات المختلفة أوضحت المذكرة أيضاً أن قدم الآلات وأثره في الوضع الفني والإنتاجي للشركات وعدم الاستفادة من طاقة الآلات أدى إلى عدم تحقيق للخطة الإنتاجية وارتفاع التكاليف إضافة إلى نقص اليد العاملة الماهرة والفنية التي يتم استقطابها من القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته أكدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن العجز المتراكم والواجب إطفاؤه لغاية دورة عام 2010 بلغ 28 مليار ليرة سورية وأن الفوائد المدينة المسجلة على المديونية لغاية الفترة ذاتها تجاه مؤسسة الأقطان والتي تمت معالجتها قيدياً حتى عام 2010 بلغت 34 مليار ليرة وبذلك يكون مبلغ العجز الواجب إطفاؤه نحو 62.3 مليار ليرة سورية.
