عقد في وزارة الأشغال العامة اجتماع استعرض واقع العمل في الشركة العامة للاستشارات الفنية وبحث تقرير تتبع التنفيذ لغاية الربع الثالث والصعوبات التي تعترض سير العمل .
وأكد ياسر السباعي أهمية دور الشركة في تقديم الدراسات للمشاريع الحيوية ودراستها وتبويبها والإشراف والتدقيق ومن ثم توزيعها على الجهات العامة مع أهمية اتباع سياسة جديدة مرنة للوصول إلى منتج بأفضل المواصفات والجودة تساعد في تحصيلها على ديونها وإعطاء الصلاحيات لمديري الفروع في المحافظات في تبرير الغياب للعمال الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالوصول إلى أماكن عملهم بالإضافة إلى التفويض بموضوع التوقيع على الكشوف المالية المستحقة المؤقتة وليست النهائية العامة مع السعي والمتابعة الميدانية لتأمين جبهات عمل مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية ودعمها بالموازنات اللازمة لتأمين رواتب العاملين مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف العامة السائدة .
واستعرض الحضور تقرير تتبع التنفيذ لغاية الربع الثالث من العام الجاري في المنطقة الجنوبية حيث كان المخطط السنوي المتوقع لكامل العام 591مليوناً والمنفذ منه 372 مليوناً ونسبة الريعية 63% وأشارت المدير المالي عهد الشيخ إلى أن اللافت هو أداء المنطقة الساحلية اللاذقية وطرطوس على الرغم من الظروف السائدة وانخفاضه في فرع المنطقة الوسطى وبرر هذا الانخفاض أشرف حبوس مدير عام الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بتوقف العمل في المقرات الأساسية للفرع في كل من محافظتي حمص ودير الزور بسبب الظروف السائدة ومشكلات وصعوبات خاصة بوصول العاملين إلى مقر أعمالهم إضافة إلى عدم إمكانية الاستمرار في إشراف الدراسات نظراً لضيق مقر العمل المؤقت وكذلك توقف عدد كبير من جبهات العمل المتاحة وعدم وجود جبهات عمل جديدة خاصة على صعيد أعمال الإشراف بالإضافة إلى مشكلات في صرف استحقاقات الشركة لدى بعض الجهات العامة ومثال على ذلك أتعاب دراسة ملعب سعته 50 ألف متفرج والبالغة حوالي 40 مليون ليرة سورية لم تصرف حتى تاريخه منذ أكثر من عام بحجة إما عدم التمويل وإما صعوبة إجراء مناقلة مالية وتم الاقتراح بالمساعدة في تأمين جبهات عمل في محافظتي حمص وحماه والرقة و تأمين صرف استحقاقات الشركة لدى الجهات العامة الأخرى.
وفيما يتعلق بالخطة الإنتاجية بلغ عدد العقود المبرمة للدراسة في الشركة لغاية نهاية الربع الثالث من هذا العام 23 عقداً قيمتها 55 مليوناً منها أربعة عقود للربع الأول فقط في حين بلغ عدد العقود للعام الماضي 2011 وللفترة نفسها 125 عقداً وهذا يعني انخفاضاً بنسبة 18 % ووصلت الايرادات إلى 394 مليون ليرة ووصل الإجمالي العام للإنفاق 689مليون ليرة .