اعلنت هيئة الاوراق المالية ان المساهمين الاعتباريين وغالبيتهم من الاجانب يملكون 55 مليار ليرة من مجموع رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة التي تخضع لاشراف الهيئة وخاصة في قطاع المصارف وبنسبة 54٪.
وبينت الهيئة ان رؤوس اموال الشركات التي شملها التقرير يصل الى 101 مليار ليرة وهذا ماينتج عنه وجود تركز كبير في الملكية الغالبية الساحقة من الشركات المساهمة العامة في سورية سواء لدى المساهمين الاعتباريين او لدى كبار المساهمين وبالتالي وجود قوة تصويتية كبيرة لدى عدد محدود جدا من المساهمين لاتخاد القرارات او ادارة الشركات.
وتأتي هذه النتيجة كما تفضل هيئة الاوراق لان قانون الشركات حدد ملكية الشخص الطبيعي بما لايتجاوز 10٪ من رأس المال عقد التأسيس ويمكن زيادة هذه النسبة بشكل مفتوح في حال لم تتم تغطية كامل الاصدار.
اضف الى ذلك فإن قانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 8 قد حدد ملكية الشخص الطبيعي في 5٪ على الا تتجاور ملكية الاشخاص الاعتباريين 49٪ لكن تم رفع هذه النسبة 60٪ في القانون رقم 3 لعام 2009 .
اضف الى ذلك إن مرسوم شركات التأمين قد حدد الحدود القصوى لملكية الاسهم للشخص الاعتباري ب 40٪ وللشخص الطبيعي ب 5٪.
يشار في هذا الاتجاه بأن يبلغ عدد المساهمين الاعتباريين 213 مساهماً في نهاية العام 2012 ويبلغ متوسط عدد المساهمين من الشخصيات الاعتبارية مايقارب 7 مساهمين في اجمالي الشركات اي مايعادل 0.3٪ فقط من اجمالي عدد المساهمين في الشركات المساهمة وتنقسم نسبة ال54٪ من ملكيات الشخصيات الاعتبارية الى 77٪ في قطاع الاتصالات و1٪ في قطاع الخدمات.
وبينت الهيئة بأنه يبلغ متوسط عدد المساهمين الذين يملكون 5٪ او اكثر 4 مساهمين من اجمالي الشركات ويتراوح هذا العدد مابين 6 مساهمين في قطاع الزراعة و204 مساهمين في قطاع الخدمات والغالبية من المساهمين الاعتبارين.