قال مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن الجمعية حاولت كثيراً البحث عن آليات ملزمة بأسعار النشرة التأشيرية ، لكنها لم يكن هناك تجاوباً من قبل  وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، لذلك أرسلنا مؤخراً كتاباً إلى الوزارة أبدينا فيه عدم رغبتنا بحضور الاجتماعات المقبلة للنشرة، كون هذه الاجتماعات غير مجدية للمستهلك ولا تأخذ أبعاداً حقيقة على أرض الواقع، حيث لم يتم العمل بالنشرة منذ تاريخ صدورها حتى الآن.
وأوضح دخاخني أنه من أسباب عدم الالتزام بأسعار النشرة التأشرية هو عدم الإعلان عنها بالشكل الكافي في وسائل الإعلان وفي الشريط الإخباري، مما يقف في وجه وصولها إلى الباعة ليتقيدوا بها وإلى المستهلك ليكون على اطلاع بالأسعار الحقيقة.
يشار إلى أن جمعية حماية المستهلك كانت قد قاطعت سابقاً اجتماعات النشرة التأشيرية بسبب عدم قيام الوزارة بوضع آليات ملزمة بعد، ثم عادت وحضرت بعد تلقيها وعود بالعمل على وضعها.