أعلن المصرف الزراعي أن إجمالي حجم القروض المنفذة في النصف الأول من العام الجاري بلغ 764ر49 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 56 بالمئة بينها 5ر41 مليار ليرة منحت بموجب أنظمة خاصة لصالح القطاع العام و469ر5 مليارات ليرة للقطاع الخاص و538ر2 مليار ليرة للقطاع التعاوني و3 ملايين ليرة للقطاع العام والمشترك و254 مليون ليرة منحت بموجب أنظمة خاصة لصالح مشاريع تمكين المرأة الريفية والري الحديث مقابل 53ر5 مليارات ليرة خلال الفترة نفسها من العام 2010 بنسبة تنفيذ 10 بالمئة.
وأوضحت عبير نوفل مديرة التخطيط في المصرف لوكالة سانا أن المصرف قام بدراسة الإقراضات الفعلية التي تمت في العام 2010 وبناء عليها خطط لإقراض 89 مليار ليرة خلال العام الجاري بينها 5ر26 مليار ليرة قروضا تسليفية و5ر1 مليار ليرة قروضا لتمويل المشروع الوطني للري الحديث و61 مليار ليرة قروضا ستمنح للقطاع العام في حين بلغ إجمالي الإقراض المخطط للعام 2010 نحو 7ر52 مليار ليرة منها 16 مليار ليرة قروضا شخصية و3 مليارات ليرة قروضا لتمويل مشروع الري الحديث.
وقالت إن الإقراضات النقدية للمصرف بلغت خلال الفترة نفسها من العام الجاري 230ر47 مليار ليرة فيما بلغت الإقراضات العينية 534ر2 مليار ليرة توزعت كما يلي.. بذار799 مليونا وسماد 611ر1 مليار ليرة واقراضات مختلفة 124 مليون ليرة فيما بلغ عدد المستفيدين 98993 مستفيدا منهم 65747 تعاوني و33242 قطاع خاص و4 فقط عام ومشترك.
وأوضحت أن المصرف الزراعي يستهدف في تعامله بشكل رئيسي سكان الريف الذين يشكلون الشريحة الأكبر عددا والأوسع انتشارا والأكثر إنتاجا في المجتمع معتبرة أن الذي ساعده على أداء هذا الدور هو انتشاره الواسع من خلال مراكزه وفروعه الموزعة في جميع المحافظات والبالغة 106 فروع ما جعله مؤهلا ليكون مصرفا لكل الريفيين ولا حاجة لهم للتعامل مع أي مصرف آخر.
وأكدت نوفل أن المصرف حريص على تقديم خدماته ومنتجاته بأسعار منافسة وسعيه الدائم للإرتقاء بمستوى أدائه وتحسين ربحيته وتقوية مركزه المالي لافتة إلى أن المصرف يقوم بتمويل الفلاحين بجميع أنواع القروض متوسط وطويل الآجل وبمعدلات فائدة تقل عن مثيلاتها لدى المصارف الأخرى بحدود 2 إلى 3 بالمئة ويقوم بتقديم التسهيلات لهم بموجب قوانين ومراسيم وقرارات حكومية إضافة إلى أن يقوم بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط النباتي والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به وبمنتجاته.