أصدر المصرف الزراعي التعاوني قرارا بتعديل أسعار الفائدة المطبقة على الحسابات الجارية والودائع لأجل وودائع التوفير لدى المصرف. وفي بيان حصل موقع سيريانيوز على نسخة منه، فإن المصرف حدد سقف الودائع لأجل وودائع التوفير من مليون إلى مليوني ليرة، ويعامل كل مبلغ يفوق مليوني ليرة معاملة الحسابات الجارية للقطاع الخاص بفائدة 0.5 بالمئة. في حين أبقى المصرف في قراره على سعر الفائدة المطبق على الحسابات الجارية، لتكون للقطاع الخاص 0.5 بالمئة، والقطاع العام الإداري بدون فائدة، والعام الاقتصادي 0.5 بالمئة، والتعاوني 0.5 بالمئة، والمشترك بدون فائدة. كما بقيت الفائدة على الودائع لمدة شهر بفائدة 6 بالمئة، وثلاثة أشهر 6.5 بالمئة، وستة أشهر 7 بالمئة، و9 أشهر 7.5 بالمئة، وسنة 8 بالمئة، وسنتين وأكثر 8.5 بالمئة. وكان مصرف التوفير، والمصرف الصناعي، والمصرف التجاري، ومصرف التسليف الشعبي، والمصرف العقاري، أصدروا مؤخرا جملة من القرارات نصت على تعديل ورفع سعر الفائدة. ويأتي هذا التعديل في أسعار الفائدة بهدف دعم سيولة القطاع المصرفي، وتشجيع عملية الادخار، وزيادة ثقة المواطنين بالليرة السورية، وضمان قيمة مدخراتهم مع خلق قاعدة متينة من الودائع تساعد في عملية تمويل التنمية والاستثمار. ونجحت الليرة السورية خلال السنوات الخمس الماضية في الحفاظ على استقرار قيمتها (تفاوت 2% صعودا أو نزولا)، بعد أن بلغ (61.25 ل.س)، مقابل الدولار في شباط 2005، ليعود إلى مستوى (46 ل.س) خلال 20 يوما. يشار إلى أن عدد المصارف في سورية يبلغ 20 مصرفا عاما وخاصا، ستة منها تابعة للحكومة، و14 مصرفا آخر ذات ملكية خاصة، فيما تصل الإيداعات في المصارف إلى 580 مليار ليرة سورية ونحو 4.2 مليار دولار.