المهام الجديدة التي أوكلت للمصرف الزراعي التعاوني بهدف دعم القطاع الزراعي والارتقاء به جعلته أحد أهم المفاصل الأساسية في عملية التنمية المستدامة حيث يقوم المصرف حالياً بتمويل المنشآت الصناعية والتسويقية وأصحاب المهن والحرف اليدوية المقامة في الأرياف إضافة إلى تشجيع وتطوير عمليات استثمار الموارد الطبيعية واستخدام المكننة الزراعية لزيادة المردود في وحدة المساحة وتشجيع منح قروض الري الحديث بالرذاذ والتنقيط .
ويوضح إبراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي التعاوني بدمشق في مقابلة مع وكالة سانا أن المصرف يتفرد بالحصول على أكبر حصة من السوق السورية فيما يخص التمويل الزراعي دون سواه من المصارف العامة والخاصة بسبب ارتفاع درجة المخاطر بهذا النوع من التمويل.
ويشير زيدان إلى أن المصرف يقوم بتمويل الخطة الزراعية بمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية والمحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية للعام الحالي مبينا أن المصرف يتعامل مع الفلاحين بأبسط الإجراءات بشكل يمكن المتعاملين معه من الحصول على القرض المطلوب بأقل من 24 ساعة بعد إجراء التعديلات التي طرأت على قانون المصرف ونظام العمليات وتعليماته التطبيقية.
ويحضر المصرف حاليا بحسب زيدان لصرف قيم الأقطان من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والبالغة /8ر33/ مليار ليرة سورية للفلاحين علما أنه تم صرف جميع قيم الحبوب المستلمة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والبالغة /45/ مليار ليرة للمزارعين بآلية جديدة عما كانت معتمدة في السابق.
كما يستمر المصرف بمنح القروض قصيرة الأجل لمربي الدواجن فقط بناء على توصية اللجنة الاقتصادية لهذا العام.
ويبلغ رأس المال الإسمي للمصرف /20000/مليون ليرة بينما يبلغ رأس المال المدفوع /10594/ مليون ليرة في حين بلغت قيمة الإقراضات لغاية الأول من شهر أيلول الماضي /51771/ مليون ليرة من إجمالي المخطط للعام الحالي والبالغ /89500/ مليون ليرة.
وبالنسبة للودائع يلفت مدير المصرف إلى أن حجم الودائع تحت الطلب وصلت إلى /26727/ مليون ليرة والودائع لأجل /784/ مليون ليرة في حين كانت ودائع التوفير /1741/ مليون ليرة والحسابات المجمدة /61/ مليون ليرة.
وبالنتيجة فإن المصرف أنجز كما يؤكد زيدان خلال الفترة السابقة مجموعة من الأعمال لدعم المزارعين وتوسيع الخدمات المقدمة لهم وخاصة فيما يتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي المستحقة الأداء والممنوحة لغايات زراعية إضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير وهو ما يشير إلى استمرار دفع عملية التنمية الزراعية والريفية نحو الأمام وتذليل الصعوبات التي تعترض المزارعين من خلال تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط العامة لزراعتهم.
