أكد الاقتصادي مظهر يوسف للوطن أن مشروع الموازنة العامة للدولة في شكله الحالي منطقي جداً ويتناسب مع الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد مشيراً إلى أن اعتماد الحكومة على الشق الجاري في الظروف الراهنة فرضت تخفيض الإنفاق الاستثماري الفعلي والتركيز فقط على إعطاء الأولوية للمشاريع القائمة المباشر بها في عامي 2012 و2013 وعدم إضافة أي مشاريع جديدة مبيناً أن الأولوية اليوم هي للشق الجاري بامتياز وذلك من أجل تسير أمور الدولة ودفع رواتب الموظفين والذي هو بالتأكيد أهم من الشق الاستثماري الذي من المفترض تأجيله حالياً خاصة وأنه مرتبط بالأزمة.
ومن الواضح وحسب تقرير الحكومة الخاص بالموازنة أنه تم رصد مبلغ 17914 مليون ليرة في مشروع موازنة 2013 كإعانات للمؤسسات والشركات الاقتصادية ورصد 17287 مليون ليرة لبعض الشركات والمؤسسات لتدفع كرواتب لعامليها نتيجة لتوقف نشاطها بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وبالمقابل تم رصد مبلغ 50496 مليون ليرة في عام 2013 لرواتب ومعاشات المتقاعدين مقابل مبلغ 44500 مليون ليرة في عام 2012 أي بزيادة مقدارها 5996 مليون ليرة.
وحول ازدياد العجز في الموازنة العامة للدولة مقارنة مع الأعوام حسب ما أورد التقرير قال يوسف إن ازدياد العجز عاماً بعد عام أمر طبيعي وهو موجود في مختلف دول العالم هذا بالإضافة إلى الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد والتي من الطبيعي جداً أن يكون هناك عجز في الموازنة ولكن لفت إلى أن العجز الناتج هو أقل من العجز المتوقع خاصة بعد توقف الصادرات النفطية، الأمر الذي انعكس سلباً في الوقت الذي ازدادت فيه نفقات الدولة مؤكداً أن هذا العجز لا يزال مقبولا وضمن الأمور المسيطر عليها في ظل الأزمة ولم تشكل حتى تاريخه خطراً على الاقتصاد السوري والذي بدوره قادر على تحمالل العجز الموجود حالياً.
وأشار يوسف إلى أنه بالمطلق لا يمكن فصل موضوع الأزمة عن عجز الموازنة العامة للدولة ولاسيما أن صادراتنا بالحدود الدنيا ناهيك عن الإعفاءات الضريبية والغرامات والرسوم والتي تتحملها الدولة في المرحلة الراهنة.
وبالعودة إلى التقرير تبين أن هناك ازدياداً واضحاً في عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس الماضية، ففي عام 2008 بلغ العجز المقدر في الموازنة العامة نحو 181.5 مليار ليرة في حين وصل عام 2009 إلى 213.7 مليار ليرة وفي عام 2010 إلى نحو 164.47 مليار ليرة، في حين بلغ في عام 2011 نحو 167.49 مليار ليرة وفي عام 2012 بلغ العجز المقدر بنحو 528.93 مليار ليرة، أما العجز الفعلي فقد وصل في عام 2011 إلى 230 مليار ليرة كرقم أولي لعجز الموازنة، علماً أن العجز الفعلي الناتج عن الموازنة العامة للدولة حتى عام 2011 أو قطع حسابات الموازنة لغاية عام 2010 لا يتضمن الدعم التمويني كاملاً والذي كان يعالج في السابق بموجب صكوك تشريعية خاصة تضاف بموجبها هذه العجوز إلى مديونية الدولة الداخلية وكان آخرها إطفاء العجوز التموينية لمادتي الدقيق والأقطان بمبلغ 233 مليار ليرة عن السنوات الماضية ولغاية عام 2011.
كما أوضح التقرير أن العجز المقدر في موازنة عام 2011 بلغ 167.49 مليار ليرة من دون كامل العجز التمويني الذي بلغ 72 ملياراً لعام 2011، في حين يقدّر العجز الفعلي الأول للعام ذاته بـ230 مليار ليرة وذلك لعدة أسباب، أولها زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية في نهاية الربع الأول من عام 2011 وإلى رصيد العجوز التموينية المقدرة، إضافة إلى العجوز الناتجة عن الإجراءات الأخرى كبرنامج لتشغيل الشباب والتعيين السنوي لامتصاص جزء من البطالة والمقدر نحو مليار ليرة، ناهيك عن تدني الإيرادات المحصلة خلال عام 2011 سواء في مجال الإيرادات الجارية أو الإيرادات الاستثمارية.
كما أن التقرير لم يخف وجود جملة من السياسات والإجراءات المتعلقة بالإصلاح المالي يتجلى أبرزها بضرورة ضبط وترشيد الإنفاق العام ولاسيما الإنفاق الإداري وغير المنتج منه وبالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية، مع تأكيد معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة الخاسرة أو المتوقفة عن العمل وإعادة تأهيل البعض منها أو تحويل النشاط للبعض الآخر أو استخدام أصول بعض هذه الشركات والمؤسسات لأغراض أخرى مع ضمان حقوق العاملين فيها، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام من خلال الحد من الهدر في مختلف بنود الإنفاق الجاري وخاصة المتعلقة ببنود الرعاية والضيافة والنقل والمحروقات الخ.. مع الإسراع بإنجاز المشاريع الاستثمارية المباشر بها سابقاً وتنفيذها ضمن المهل التعاقدية، نظراً لأن تأخير هذه المشاريع ينعكس سلباً على زيادة تكاليفها الاستثمارية، والتركيز على الإسراع في معالجة آثار ونتائج الدعم الاجتماعي مع تأكيد توجيهه إلى الفئات والقطاعات المستحقة له والاستمرار في التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية للدولة والعمل على إعداد قاعدة بيانات حديثة تضم كل المعلومات والسعي لإنجاز مشروع التسديد الالكتروني لضريبة الدخل المقطوع وريع العقارات هذا بالإضافة إلى ضرورة حث القطاع الاقتصادي على إنجاز التراكم المحاسبي لبياناته المالية بغية تحديد الفوائض الاقتصادية والسعي بشكل جدي لحل مشكلة التشابكات المالية المتراكمة بين مؤسسات القطاع الاقتصادي.
وفي مجال قطاع الطاقة خططت الحكومة لإنتاج 82 مليون برميل من النفط الثقيل وإنتاج 10.421 مليارات م3 من الغاز الطبيعي و412996 طن غاز منزلي و84799 مليون م3 غاز نظيف و14965 طن كبريت و3200 ألف طن فوسفات.
وفيما يخص القطاع الصناعي دعا التقرير إلى ضرورة تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد للمحافظة على الطاقات الإنتاجية وتحسين مواصفات المنتج ورصد الاعتمادات اللازمة للبدء.
