ناقش أعضاء لجنة كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال اجتماعهم أمس في وزارة الكهرباء وسائل تفعيل عمل اللجنة وتطوير إستراتيجياتها في المرحلة القادمة بما يتلاءم مع التغيرات والظروف التي طرأت على الاقتصاد السوري وينعكس بشكل ملموس على سياسات الترشيد.
وأوضح وزير الكهرباء المهندس عماد خميس رئيس اللجنة أنه في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وقطاعاته الاقتصادية والخدمية وزيادة سعر الصرف ارتفعت تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها سورية سنوياً إلى نحو 500 مليار ليرة وتتضمن تكاليف النفط والتشغيل والمنعكسات الأخرى في حين أن المبيعات السنوية تبلغ نحو 80 ملياراً ما يعني أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء بأكثر من 400 مليار ليرة. ودعا الوزير إلى التركيز على الترشيد في قطاع الاستهلاك المنزلي الذي يشهد هدراً كبيراً في استهلاك الطاقة رغم أن قيمة دعمه تصل إلى 300 مليار ليرة.
وأوضح أن لجنة ترشيد الطاقة إذا حققت أهدافها في ترشيد استهلاك الطاقة بكل الوسائل والسبل المتاحة فإن ذلك يوفر على الدولة إقامة محطة توليد كهرباء مؤكداً استمرار الدولة في دعم قطاع الكهرباء وعدم تعديل أسعار الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
وبين الوزير خميس أن وزارة الكهرباء مستعدة لتقديم كل ما من شأنه تحقيق اللجنة لأهدافها وتنفيذ إستراتيجيتها من إعداد وطباعة منشورات التوعية اللازمة وتشريعات ترشيد الطاقة ووضع الآليات اللازمة للتنفيذ داعياً الجهات الأخرى الممثلة في هذه اللجنة وغيرها إلى التعاون مع الوزارة من أجل تخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية قدر المستطاع بكل الوسائل والسبل.
وأشار إلى أن عملية توليد الطاقة الكهربائية في الظروف الحالية تواجه صعوبات كبيرة من عملية تأمين الوقود ونقله وتوفير القطع التبديلية للمحطات وخطوط النقل إلى جانب ما تتعرض له خطوط نقل النفط من تعديات من المجموعات الإرهابية المسلحة ما يعني الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.