قال مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية بدمشق زياد هزاع للوطن إن وزارة التجارة الداخلية تتوجه حالياً لتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين مثل الوقود والخبز والمواد الأساسية، من خلال إيعاز المختصين بتشكيل لجان لتتواجد في محطات الوقود بغرض تأمين آلية عادلة لتوزيع المازوت بحيث تصل المادة للمواطنين، مبيناً أن هناك صعوبات تعيق هذا الأمر ترتبط بالظروف الأمنية، حيث تعجز الجهات الرقابية عن تطبيق تعليمات الوزارة الخاصة بحماية المستهلك وتوفير المواد في كل المناطق.
وأضاف هزاع : على مستوى دمشق تم وضع مراقبين بكل محطة وقود بهدف الإشراف على عملية التوزيع وسلامة وصول المادة للمواطنين، وتم فرز مراقبين على مراكز الغاز لمراقبة البيع بالجملة، إضافة لجهود أخرى كثيرة بغرض تأمين الرغيف التمويني من الدقيق والمحرقات والمازوت بطريقة تلبي كل حاجات المواطنين.
وقال هزاع: بالنسبة للمواد الغذائية فهي متوافرة ولن تحصل أزمة فيها، أما حدوث أزمة بالمحروقات فهو أمر مرتبط بمدى توافر المادة وهي متوافرة بشكل مقبول، كما ترتبط الأزمة بتوافر أماكن التوزيع وبالعموم يعتمد التوزيع حالياً على مراكز القطاع العام في القابون والميدان، إضافة إلى أن محطات الوقود الخاصة ملزمة بتوزيع 50% من مخصصاتها لمصلحة المواطنين للتدفئة بالسعر النظامي ولايحق لأي موزع تحت أي ذريعة تقاضي زيادة بالسعر النظامي البالغ 26 ليرة من خلال الموزعين. مبيناً أنه ضمن خطة عمل محافظة دمشق فإنه يتم التوزيع حسب الموقع الجغرافي، حيث يوجد 17 مركز توزيع بدمشق بين عام وخاص، أضف إلى ذلك فإن المحطات الخاصة ملزمة بتسجيل وتوزيع طلبات المازوت على المواطنين، مع العلم أنه لوحظ ازدياد عدد طلبات التسجيل لدى القطاع الحكومي أكثر من الخاص لعدم معرفة المواطنين أن الخاص يعتبر أيضاً مركز توزيع. مطالباً المواطنين بتسجيل طلبات المازوت من خلال المراقبين الموجودين بكل محطة في القطاع الخاص لتخفيف الضغط عن محطات القطاع العام.
وأكد هزاع أنه يتأرجح معدل ارتفاع أسعار السلع والمواد حسب نوع المادة وتغير سعر الصرف وتكاليف النقل وأجور اليد العاملة وإمكانية وصول المادة لمختلف المناطق، وهذه الزيادة تتراوح بين 35 إلى 65% منذ أول العام حتى اليوم وهي تنسحب على كافة المواد والسلع الاستهلاكية وغيرها. مؤكداً أن دوريات حماية المستهلك مستمرة في معالجة شكاوى المواطنين من حيث الجودة والمواصفات ومراقبة تهريب الدقيق التمويني والتلاعب بالكيل والغش، حيث بلغت عدد الضبوط خلال الشهرين الماضيين 8 ضبوط ترتبط بتهريب الدقيق، وبلغت الكميات المصادرة 35 طناً، إضافة لـ10 ضبوط غش في المادة، و15 ضبطاً يتعلق بالتصرف بالسعة المدعومة بطريقة غير مشروعة لمواد مثل الغاز والخبز والمازوت، و10 ضبوط بسبب تقاضي زيادة في الأسعار.