بين وزير الصحة سعد النايف أن القطاع الصحي الوطني تعرض خلال الأزمة لتحديات كبيرة حيث خرج 25 مشفى و105 مراكز صحية و150 سيارة إسعاف عن الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة وتجاوز حجم خسائره 7 مليارات ليرة سورية.
ولفت النايف إلى أن هذه التحديات والصعوبات أدت إلى تأخير تنفيذ عدد كبير من المشاريع موضحا أن المؤسسات الصحية التي خرجت عن الخدمة لن يعاد تأهيلها حتى ضمان استقرار الامن في المنطقة الموجودة فيها لتجنب خسائر أكبر وحفظ المال العام.
وأكد النايف أن القطاع الصحي الوطني ورغم كل ما يمر به يتميز بقوته وقدرته على مواجهة كل الظروف من خلال المشافي والمراكز المنتشرة أفقيا على مساحة سورية والاجهزة النوعية المتوفرة فيها والكادر البشري المتميز الاختصاصي إضافة إلى قدرته على تغطية /93/ % من الحاجة الدوائية للمجتمع بإنتاج محلي.
وأوضح أن الوزارة تؤمن حاجتها من الأدوية النوعية غير المتوفرة محليا مثل أدوية السرطان والأمراض المزمنة واللقاح من خلال الهبات والمنح المقدمة من المنظمات الدولية أو عبر قروض أو شراء مباشر من دول مثل إيران وكوريا وروسيا كاشفا أن أحد معامل الأدوية الوطنية بدأ بإنتاج أدوية سرطانية وسيقلع معمل آخر بإنتاجها في بداية العام المقبل.
ولفت إلى أن أولويات الوزارة تغيرت في المرحلة الحالية حيث يتم التركيز على الجوانب الإسعافية وتأمين اللقاحات وأدوية الأمراض المزمنة وتقديم الخدمات للمواطن في مراكز الإقامة المؤقتة للحفاظ على صحتهم ولاسيما الأطفال ومنع انتشار أي أوبئة.
وفيما يخص عمل الوزارة في مجال تطوير البيئة التشريعية بين وزير الصحة أن الوزارة أصدرت قانون الهيئة السورية للتخصصات الطبية كما أقر مجلس الوزراء قانون تفرغ الأطباء الذي شمل 480 طبيبا حيث سيتم العمل على توسيعه في مراحل لاحقة مع التركيز على أطباء المنطقة الشرقية.
وحول واقع الصناعات الدوائية بين الوزير النايف أن عشرة معامل أدوية من أصل 67 خرجوا عن الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكدا أن ذلك لم يؤد إلى غياب أي صنف دوائي باعتبار أن كل صنف يتم انتاجه بعدة معامل مبينا أن مشكلة نقصه تتعلق بصعوبة إيصاله فقط.
