اكدت المؤسسة العامة للسكر ونظرا للظروف المناخية الحارة في المحافظات الشرقية وصعوبة تصنيع الشوندر خلال الفترة الممتدة من بداية الشهر السادس ولغاية الشهر التاسع اكدت ضرورة ان يتم اعتماد العروة الصيفية المبكرة للشوندر
في تلك المحافظات وذلك بهدف تحسين مواصفات الشوندر اثناء العملية التصنيعية والتخلص من نقل المحصول وتكاليفه وضمان تصنيعه في اجواء معتدلة مناخيا.
كما طالبت المؤسسة في مذكرة رفعتها للوزارة بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحيوية الملحوظة في الخطة الخمسية وخاصة اقامة معمل لإنتاج الخميرة الطرية بطاقة 50 طنا يوميا والتوسع بطاقات معامل الخميرة الحالية وذلك للحد من عمليات الاستيراد التي تكبد الدولة مبالغ طائلة وبالعملة الاجنبية وزيادة مخصصات معمل الزيت والصابون التابع لشركة سكر حمص من بذور القطن وفقا للطاقة المتاحة للمعمل.
واكدت المؤسسة ضرورة عدم إلزام شركة سكر حمص ببيع مخلفات معمل الزيت من مادة الكسبة الى المؤسسة العامة للاعلاف او ان تقوم المؤسسة المذكورة بشراء الكسبة وفقا للأسعار الرائجة في السوق لما لذلك من منعكس ايجابي في تخفيض تكلفة الزيت المنتج وبالتالي زيادة ربح الشركة من مبيع مادة الزيت والكسبة ورفع سعر مادة خميرة الخبز بما يتناسب مع الاسعار في الدول المجاورة وذلك لحث اصحاب الافران على الحد من الهدر الحاصل حاليا في اضافة هذه المادة الى الطحين كون سعرها منخفضا ومدعوما من الدولة.
وطلبت المؤسسة اضافة هامش ربح الى سعر بيع مادة السكر الابيض للمؤسسة العامة الاستهلاكية من اجل تحقيق مبدأ التمويل الذاتي للمشاريع المستقبلية للمؤسسة والشركات والمعامل التابعة والتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية من اجل اتخاذ قرار بإطفاء التشابكات المالية بين المؤسسة والجهات المرتبطة بها من مؤسسة استهلاكية ومؤسسة حلج وتسويق الاقطان.
وأشارت المؤسسة الى ضرورة واهمية توقيع اتفاقيات طويلة الاجل مع الدول المنتجة لمادة السكر الاحمر الخامي كالبرازيل وكوبا، وذلك لتأمين المادة لشركتي سكر حمص والغاب لضمان استمرار عملهما على مدار العام وذلك لأن مادة السكر الاحمر تخضع لاسعار البورصة وحاليا لا يتم استيرادها الا اذا تحقق الفارق الاقتصادي المحدد من الشركة وسعر السكر الاحمر كما طلبت المؤسسة السماح للمؤسسة بتأمين حاجتها من المستلزمات السلعية والمواد الكيماوية والمساعدة بالطريقة التي تراها مناسبة كون هذه الحاجات ملحوظة في خطتها الانتاجية المعتمدة مشيرة الى ضرورة التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية للحصول على وديعة لمصلحة المؤسسة احداها بالليرات السورية بمبلغ ملياري ليرة واخرى بمبلغ 40 مليون يورو لتأمين مستلزمات الانتاج للشركات والمعامل التابعة وتأكيد الحصول على وديعة القطع الاجنبي لان مادتي السكر الخامي والخميرة الجافة لا تتوفران في السوق المحلية كما ان بعض المواد الداخلة في صناعة الخميرة غير متوفرة ايضا في الاسواق المحلية ما يضطر لاستيرداها من الدول الاجنبية وبالقطع الاجنبي.
