اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في كتاب وجهته إلى الحكومة ضرورة أن تتمتع البضائع والسلع والمواد العربية المنشأ المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حصراً والواردة إلى سورية من غير بلد المنشأ بميزات الاستيراد من بلد المنشأ المنصوص عنها في الاتفاقية المذكورة شريطة أن يكون مصدرها إحدى الدول العربية أو المناطق الحرة السورية أو من في حكمها باستثناء رسوم التصديق القنصلي لشهادة المنشأ والفاتورة انسجاماً مع المرسوم الناظم لذلك إضافة إلى أهمية إعفائها من تنظيم إجازة الاستيراد.
وأوضح الكتاب أن اقتراح وزارة الاقتصاد جاء بالنظر إلى الظروف الاستثنائية الراهنة وفي إطار تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وأهمية استمرارية انسياب البضائع وتأمين السلع والمواد في السوق المحلية.
ومن الجدير ذكره أن كلاً من وزارتي الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للجمارك والمؤسسة العامة للمناطق الحرة كانت صدقت على مقترح إضافي هدفه تجاوز الممارسات السلبية لبعض الدول العربية على سورية مثل (السعودية) تقضي بإعفاء البضائع العربية الواردة من غير بلد منشئها من الرسوم شريطة أن تكون البضاعة مستوردة من غير بلد المنشأ مصطحبة بفاتورة وشهادة منشأ مصدقتين من البلد المصدر باعتبار أن هذه الدول تمتنع عن بيع البضائع إلى تجار سوريين وأن أحكام الاتفاقية تنص على عدم استفادة البضائع العربية من الإعفاء من الرسوم إلا في حال استيرادها مباشرة من بلد منشئها الأمر الذي لقي قبولاً من المديرية العامة للجمارك لتأمين حاجة القطر من المواد الاستهلاكية والغذائية ليصار إلى تأمينها للمواطنين وبسعر مقبول لكونها من منشأ عربي.
كما تم الاتفاق على إمكانية تخصيص جزء من الأمانة العامة لجمارك حلب في منطقة السريان كمستودع عام للمنطقة الحرة لتخليص البضائع الواردة بمقصد منطقة حرة المسلمية (نافذة واحدة) وفق الأصول والأنظمة النافذة شريطة عدم التخزين والتخليص مباشرة وذلك بسبب الظروف الراهنة ولحين زوال الظروف الاستثنائية الواقعة على المنطقة الحرة والأمانة المركزية للجمارك في حلب.
بدورها المؤسسة العامة للمناطق الحرة أكدت ضرورة إعفاء المنتجات المصنعة في المناطق الحرة السورية عند وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المدخلات الوطنية الداخلة في صنعها وذلك بهدف تشجيع حركة الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمار في البلد وتشغيل اليد العاملة وتحقيقاً لمبدأ العدالة.
