أكد مدير عام الشركة العامة للمطاحن أبو زيد كاتبة أن كميات الدقيق التي تم استجرارها حتى تاريخ الثلاثين من تشرين أول الماضي وصلت إلى 225 ألف طن زيادة عن الخطة السنوية الموضوعة، وذلك رغم احتساب الزيادة السكانية والزيادة المرافقة على الطلب نتيجة ذلك، مشيراً إلى أنه كان هناك في السابق فائض سنوي يتراوح بين 30 إلى 40 ألف طن سنوياً عن الخطة الموضوعة.
ولفت كاتبة إلى هناك الكثير من كميات الدقيق تذهب بشكل غير قانوني إلى الأفران والمخابز الخاصة بسبب عدم استيراد الأقماح والنقص الحاصل في الطحين من نوعية «زيرو» في الأسواق، ولذلك يتم تهريبه إلى تلك الأفران بأسعار عالية جداً.
وعن حديث الحكومة مؤخراً عن نيتها استيراد 100 ألف طن دقيق شهرياً لتلبية الاحتياجات نتيجة الأزمة الحالية أكد كاتبة أن الحكومة لم تستورد منذ شباط العام 1993 أي كيلو طحين على الإطلاق وإنما هناك استيراد عادي ودوري للأقماح بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي الذي يكفي مدة عام ونصف بشكل دائم.
وأوضح كاتبة أن الشركة العامة أعلنت عن حاجتها لـ40 ألف طن دقيق بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي فقط، في الوقت الذي تتمنى فيه أن يكون لدينا 100 ألف طن دقيق كي نبقى في حالة الأمان أكثر.
وحول الطاقة الطحنية اليومية لفت إلى أنه نتيجة الظروف انخفضت إلى نحو 5.5 إلى 6 آلاف طن يومياً على حين كانت تصل إلى نحو 7 آلاف طن يومي.
