استهجن رئيس اتحاد غرف السياحة رامي مارتيني ما وجه به المصرف المركزي وزارة السياحة بعدم تعامل المكاتب السياحية البيع بالقطع الأجنبي للراغبين في شراء تذاكر السفر أو طالبي الحجوزات الفندقية، مبيناً أنه إذا كان المقصود هو ألا تعمل المكاتب بالصرافة وتصريف العملة فهذا من البديهيات ونعتبره تعميماً روتينياً ويدعو جميع المواطنين إلى التوجه لشركات الصرافة المختصة، أما إذا كان المصرف المركزي يقصد صميم عمل المكاتب التي تعمل بالسياحة والسفر والمتضمن الحجوزات والبطاقات أو استقدام المجموعات السياحية وتأمين نفقاتها في سورية فهذا الموضوع مستحيل تطبيقه لأن أساس عمل المكاتب هو التعامل بالعملة الصعبة لأنها تحاسب الفنادق على هذا الأساس وكذلك تحاسب الوكلاء الخارجيين بالعملة الصعبة أيضاً وهذا من حقها وفق ما ورد بالقانون (2) والمتضمن أن تعمل مكاتب السياحة والسفر كمؤسسات تنظيم رحلات أو كوكلاء لشركات الطيران... وأضاف مارتيني: إذا كان المصرف المركزي متخوفاً من أعمال تصريف العملة الوطنية ولديه بعض الشكاوى فعليه أخذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء فقط وألا يكون هناك تعميم لأن هذا غير ممكن لأن القانون يكفل للمكاتب التعامل بالعملة الصعبة ولاسيما أن الفنادق لا تسمح التعامل إلا بالعملة الصعبة والمكاتب يتم الحجز فيها بمئات ألوف الدولارات فكيف يمكن لنا أن نحاسبهم بالليرة السورية، لافتاً إلى أنه إذا كانت القضية التدخل بعمل السياحة فهذا بالتأكيد غير ممكن وغير مسموح لأن السياحة تخضع لقوانين سبق أن ذكرناها وأساس عملها يكون باستقطاب رحلات من مختلف أنحاء العالم... وتاريخ مكاتب السياحة في سورية يشهد لها تعاملاتها مع المجموعات السياحية والوكلاء وشركات الطيران وقطع التذكرة والرحلات وإلخ... وبالعودة إلى ما أورده كتاب المركزي نجد أنه مخالف تماماً لما ورد حيث تطلب وزارة السياحة عدم التعامل بالقطع الأجنبي واعتبر ذلك مخالفاً للقانون 24 لعام 2006 الذي يعتبر كل من يبيع القطع الأجنبي من المكاتب مرتكباً لجريمة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص ويخضع لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مليون ليرة وفقاً للقانون