وافقت رئاسة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على طلب الصناعيين بعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية لجهة أخذ موافقة المحافظة المراد نقل المنشأة أو المعمل إلى ضمن حدودها الإدارية وكذلك التنسيق مع وزير المالية وفقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء جلسة مجلس الوزراء وتكليف وزارة الصناعة إعلام مديريات الصناعة في المحافظات بذلك.
وتأتي هذه الموافقة بعد الاطلاع على العرض المقدم عن أوضاع المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظات وطلب وزارة الصناعة والصناعيين على النقل كلاً أو جزءاً من أماكن تواجدها إلى المحافظات الآمنة.