أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك قراراً تضمن الاستمرار بمنع تصدير قائمة بالمواد والسلع ذات المنتج المحلي يزيد عددها على 106 سلع نذكر منها على سبيل المثال إناث وذكور الخيول وحيوانات حية من فصيلة الأبقار والخنازير وذكور الأغنام والماعز الجبلي والفروج الحي والدجاج بما فيها ديوك مصارعة الحلبات والطيور الداجنة البرية والكائنات الحية والمحنطة أو المجمدة أو أي أجزاء منها لكافة الحيوانات البرية التي تنتمي لزمر الغزلان والأيائل وجميع أنواع السلاحف النهرية والبحرية والطيور بأنواعها والطرائد والدواجن وإناث وذكور الإبل.
كما تضمن القرار منع تصدير لحوم فصيلة الأبقار الطازجة ولحوم فصيلة الخنازير ولحوم فصيلة الضأن والماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة ولحوم فصيلة الخيول ومادة الزبدة ذات المنشأ الأجنبي والبيض بأنواعه والطرائد الميتة غير صالحة للأكل والأعلاف بأنواعها والعدس والحمص والفول اليابس بأشكالها والبن والشاي ومادة القمح والقمح المقشور والشعير والذرة والرز وطحين الذرة والدقيق بأنواعه، ومادة الدقيق محصورة بمؤسسة تصنيع الحبوب والحبوب المشغولة والسميد ومادة النشاء وبذر القطن ونبات الزلوع والزيوت النباتية باستثناء البعض منها وزيت بذر القطن ومادة السكر ومادة المعكرونة والشعيرية ومادة البرغل والفريكة ومشتقات الدقيق والخبز والخضر والفواكه والكحول على اختلافها والتبغ باستثناء ما تصدر المؤسسة العامة للتبغ.
إضافة لمنع تصدير البحص والرمل العادي والرمل الكوارتزي ومنع تصدير المشتقات النفطية باستثناء مادة زيوت معدنية لتزييت وتشحيم المحركات وزهر الكبريت وفحم الكربيد والجلود الخامية وأخشاب الجوز الخام والعبوات الخشبية والقطن الخام والخيوط من الصوف والسجاد المستعمل والمصنوع يدوياً وأكياس الخيش وخردة الحديد والرصاص والبطاريات الجافة.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تضم في عضويتها مديرية الجمارك العامة وهيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين السوري إضافة للوزارة المعنية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين بحيث تكون مهمة اللجنة دراسة جميع الملاحظات والطلبات التي يمكن أن ترد مستقبلاً حول القائمة المذكورة سابقاً والبت فيها.