أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن نشر البيانات المرحلية يؤثر بشكل أو بآخر على قرارات المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية وهذا ما انعكس بشكل واضح على استمرارية التداول بأحجام وقيم مختلفة من جلسة إلى أخرى ولكن لابد من الإشارة إلى أن تلك البيانات هي أحد مصادر المعلومات التي تشكل مدخلات لعملية اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف حمدان: إن القراءة الأولية الخاصة بالبيانات المالية عن الربع الثالث المنتهي في 30/9 تؤكد أن جميع الشركات ما زالت تعمل حتى إن بعضها مازال يحقق الأرباح، رغم أثر الأزمة التي تمر بها البلاد على نتائج الربع الثالث المنتهي في 30/09/2012 ولكن لابد من الإشارة إلى أن قطاع المصارف قد شهد تحقيق أرباح صافية لتسعة بنوك وذلك إذا أخذنا البيانات المالية عن الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30/9/2012 وتحقيق خسارة صافية لثلاثة بنوك عن الفترة نفسها.
وتابع حمدان: أما بالنسبة لقطاع التأمين فقد حققت جميع الشركات التي نشرت بياناتها المالية حتى الآن وهي خمس شركات من أصل ست شركات، ربحاً صافياً عن المدة من 01/01/2012 وحتى 30/09/2012، كما حققت الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية أرباحاً صافية عن المدة من 01/01/2012 وحتى 30/09/2012.
وأردف حمدان: إن شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق حققت خسارة عن المدة نفسها.
وحسب ما جاء في جريدة الوطن فقد أوضح حمدان أنه باستثناء شركة نماء بلغ عدد الشركات التي قامت بنشر بياناتها المالية حتى تاريخ 9/12/2012 تسع عشرة شركة مساهمة مدرجة وبقيت شركتان هما الشركة الأهلية للنقل (AHT) والشركة السورية الكويتية للتأمين (SKIC) لم تنشرا بياناتها المالية بالإضافة إلى شركة نماء التي لا تنشر بياناتها المرحلية عادةً لأنها شركة زراعية كما ذكرت سابقاً.
وحول أسباب ارتفاع التداول خلال الجلسات الأخيرة بيّن حمدان أنه لوحظ في الجلسات الأخيرة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاع في أحجام وقيم التداول بشكل نسبي ويعود ذلك لعدة أسباب منها نشر البيانات المالية المرحلية وتحقيق بعض هذه الشركات للأرباح إضافة إلى اتجاه بعض المستثمرين للاستفادة من تدني أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وعن مصير الإجراءات والمقترحات التي تم رفعها للهيئة أكد حمدان أن السوق تعمل بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية باستمرار على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذا القطاع وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، ويتم التركيز حالياً على إيجاد الحلول لضعف السيولة الكبير الموجود في السوق من خلال المطالبة بضرورة بدء عمل الصندوق الوطني للاستثمار الذي يوفر جزءاً كبيراً من السيولة اللازمة والضرورية لعودة التداولات في السوق، كما تقوم السوق بالتركيز على إحكام الرقابة على التداول منعاً لأي تداول غير سليم أو غير منسجم مع أسس التداول السليم والتعليمات الموضوعة.
وعندما تظهر الحاجة إلى إصدار أي قرار فإن ذلك سيتم في الوقت والشكل الملائمين لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار حمدان إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد لسوق دمشق للأوراق المالية.
