ازدحام شديد تشهده فروع المصرف العقاري من المراجعين ودافعي الأقساط، ولاسيما أقساط التعليم والجامعات، وأقساط المساكن ذات القروض الممولة من العقاري نفسه.
وإن كان ما يلاحظ في فروع العقاري ازدحام فإن ما يشهده فرع المصرف العقاري في جامعة دمشق يفوق الوصف، إذ تكتظ القاعة الهائلة في مقر الفرع بمئات المواطنين الذين يشكلون إلى جانب من ينتظر للدخول إلى القاعة رقماً يتجاوز ألفاً بكل سهولة. وبحسب مصادر المصرف العقاري، فإن وسطي عدد المراجعين يومياً إلى فرع جامعة دمشق يتراوح بين 2000 إلى 2500 شخص، في حين يصل وسطي مراجعي القسم الجاري «معاملات السحب والايداع» إلى 1500 شخص يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحد الأقصى للحركات على الحسابات التي يمكن للموظف تنفيذها في دوام العمل الواحد، لا تتجاوز 100 حركة، ولكن ضغط العمل يجبر الموظف على تنفيذ 300 حركة يومياً بزيادة مقدارها 200 حركة، وهي زيادة تسبب الخطأ للموظف في بعض الأحيان، ونقصاً في محتويات الصندوق أحياناً أخرى، في حين تتلافى إدارة الفرع هذه الهنات بالعمل لساعتين وثلاث فوق مدة العمل، وتنفيذ جرد يومي لموجودات الصناديق، مضيفة إن الضغط في العمل إلى جانب الإقبال الكثيف من المراجعين، يعود إلى النقص الحاد في أعداد الموظفين، ففي حين يفترض أن يكون عدد الموظفين 70 موظفاً، يوجد منهم ما لا يتجاوز 40 موظفاً حالياً. المصادر أوضحت أن المصرف اعتمد طريقة لتجاوز هذه الصعوبة من خلال تدوير العمل بين العاملين، بحيث يستطيع أي عامل في فرع الجامعة للمصرف العقاري، ومهما كان القسم الذي يعمل فيه، القيام بأعمال ووظائف عائدة لأقسام أخرى، لسد الثغرات والاستفادة بالحد الأقصى من إنتاجية العامل، ما يفرض عبئاً إضافياً على العامل، ولاسيما أن الفرع لديه يومياً ما لا يقل عن 300 مراجع لقسم القروض، ناهيك عن مراجعي أقسام المحاسبة والدراسات والشؤون القانونية. وتصنيف المصادر أن هذا الازدحام يمكن أن يحل من خلال إلزام باقي الفروع بقبض الدفعات الدورية للتعليم الموازي والتعليم المفتوح، وأقسام المؤسسة العامة للإسكان، والتواصل مع الجهات المعنية ولاسيما الاتصالات لتفادي التوقف المفاجئ لبعض خدمات المصرف فترة وجيزة، لما يسببه من إرباك في التعامل مع الزبائن، ويتسبب في تذمرهم، بالنظر إلى أن المتعامل يكون قد أنجز جزءاً من معاملته، وينتظر عودة الخدمة لاستكمالها، ما يسبب ازدحاماً إضافياً فوق الازدحام الأصلي.
