كشف التقرير السنوي الذي يقيس أداء قطاع التأمين في سورية والذي تأخر صدره لظروف والاوضاع التي تمر بها سورية عن ارتفاع الأرباح الصافية لـ12 شركة تأمين محلية خلال العام الفائت إلى 1.017مليار ليرة سورية مقارنة بنحو744 مليونا لعام 2010محققة نموا بنسبة 36.76% ، ومستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة ومن الإفراج عن احتياطياتها الفنية عن عام 2010 ما يعني زيادة في إيراداتها فضلا عن اختلاف سعر الصرف.
وأظهر التقرير السنوي لأداء قطاع التأمين عن عام 2011 والذي أعاقت ظروف الأزمة الراهنة التي تمر فيها البلاد صدوره في الوقت المحدد أنه رغم الأزمة حققت الفروع التأمينية للشركات ربحا فنيا أي الربح الناجم عن الأقساط التأمينية دون غيرها من الأنشطة وصل إلى أكثر من 2.232مليار ليرة من 2.027مليار في العام 2010 بنسبة نمو بلغت 0.13%
وبالرغم من تفاوت ربحية أسهم هذه الشركات بين 2% و553% إلا أن ثماني شركات منها ربحت أسهمها وتسعا نمت حقوق الملكية فيها على نحو مقبول.
أما فيما يتعلق بأقساط التأمين للفروع المختلفة فقد تراجعت قليلا إلى 18.495 مليارا انخفاضا من 18.822مليارا بنسبة 1.74% واستحوذ فرع تأمين السيارات على الحصة السوقية الاكبر من هذا القطاع من خلال 34.77% للإلزامي و19.69% للشامل وعلى مستوى الاداء الفردي للشركات ظلت الحصة الاكبر من نصيب المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي استحوذت على 52.87%
وحسب التقرير الذي نشره موقع " سانا" فإنه كان لدى الشركات مبلغاً 20.020 مليار ليرة سورية خلال عام 2011 مقابل 18.503 مليار ليرة في العام 2010 جاهزة للاستثمار خارج قطاع التأمين وتتوزع في ثلاثة اتجاهات هي.. الودائع المصرفية واسهم الشركات المساهمة والاستثمارات العقارية إلى جانب أنشطة أخرى ضئيلة جدا.
كما نمت موجودات الشركات إلى 28.667مليارا في نهاية العام 2011 من 27.474 مليارا في العام 2010 لتصل نسبة هذا النمو إلى 4%.
وعالج صندوق التعويض لمتضرري حوادث السير المجهولة السبب 49 مطالبة في 2011 بقيمة إجمالية 13.606مليون ليرة مقابل 37 مطالبة في 2010 وأربع في 2009 وهي السنة التي احدث فيها هذا الصندوق.
وعلى مستوى التأمين الصحي بلغت الأقساط المكتتبة ل6 شركات تعمل في السوق ورأسمال كلا منها 50 مليون ليرة نحو448ر4 مليارات والمطالبات 014ر5 مليارات وعددها قرابة 959ر4 ملايين تعود لأكثر من 604 الاف مؤمن.
وانخفض قليلا عدد العمالة التي وظفها هذا القطاع حتى العام الفائت ليصل إلى 1461 عاملا منهم 11 عاملا غير سوري وتوزعت هذه العمالة على 1079 موظفا اداريا و371 مندوب مبيعات مقابل 1526 عاملا لعام 2010.
