استغرب سامي الخطيب رئيس مجلس زيت الزيتون السوري ما يشاع عن تقديم دعم لزيت الزيتون المُصدر، مؤكداً في أن الحكومة لا تقدم دعماً لزيت الزيتون، متسائلا لماذا الدعم هل هو لزيادة ربح التاجر أم لتأمين أسواق لتسويق هذا المنتج؟
وأكد الخطيب لجريدة" الوطن" أن ما يقدم كدعم لزيت الزيتون هو دعم نظري فقط، على حين في الواقع هناك رسوم مفروضة على الصادرات ومنها زيت الزيتون تصل إلى 5 بالألف لصندوق الجفاف، ومن ثم ما يتم تقديمه كدعم في حال تصدير زيت الزيتون يؤخذ من جهة ثانية من خلال هذه الرسوم.
وتمكنت 10 شركات زيت زيتون العام الماضي من الاستفادة من الدعم بواقع 5 بالمئة من قيمة ما صدرته البالغ 471075037 ليرة، ووصلت قيمة الدعم إلى 23066535 ليرة حسب هيئة تنمية وترويج الصادرات.
وقال الخطيب: إن كل دول العالم المنتجة للزيتون تدعم كيلو الزيت بـ1.60 دولار ما يؤمن لمنتجي زيت الزيتون فرص تنافسية كبيرة في مجال التصدير، على حين المنتج السوري يخضع لرسوم في حال تصديره هذه المادة فكيف يمكن إيجاد أسواق لتصريف الزيت، رغم أن جميع البلدان مفتوحة أمامنا لتصدير هذه المادة؟
وأضاف: إنه في الواقع لا أحد يعمل على دعم زيت الزيتون، إذ يذهب الدعم لقاء استهلاك الطاقة الكهربائية ورسوم التأمينات الاجتماعية للعمالة في الشركات المصدرة، وهذان الشرطان لا يتحققان في مجال زيت الزيتون.
سورية التي لديها مئة مليون شجرة زيتون 77 مليوناً منها منتجة وتأتي في الترتيب الرابع عالميا والثاني عربياً بإنتاج الزيتون، قدر الخطيب كمية الإنتاج السنوية من زيت الزيتون ما بين 160 إلى 170 ألف طن سنوياً، موضحاً أن من يقدم بتصدير نحو 200 ألف طن يسدد نحو 4 ملايين ليرة رسوم، ومن ثم يصعب تأمين زبون لهذه المادة في الخارج.
وعن انخفاض أسعار الزيتون وزيته اعتبر الخطيب أن أسعار زيت الزيتون أقل من سعر التكلفة نتيجة المعاومة التي تعانيها أشجار الزيتون التي تنتج مرة كل ثلاثة أعوام، إضافة إلى ارتفاع أسعار كل مستلزمات الإنتاج وارتفاع أجور اليد العاملة، الأمر الذي يجعل التكلفة مرتفعة مقارنة بسعر المبيع وبالنهاية الفلاح لا يستفيد، ما يجعله يبتعد عن شجرة الزيتون ويترك الزراعة. وحسب وزارة الزراعة يعمل في مجال زراعة الزيتون نحو 400 ألف أسرة، ويسهم هذا القطاع ما بين 1.5 إلى 3.5 بالمئة من قيمة الدخل القومي وبين5 و9 بالمئة من قيمة الدخل الزراعي.
وطالب الخطيب بإنصاف زيت الزيتون وتقديم الدعم له، لفتح أسواق تصدير حقيقية، وأن يستفيد الفلاح من هذا الدعم وليس غيره.
وتصل كمية الصادرات من زيت الزيتون وفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة إلى 45 ألف طن توازي 25 بالمئة من الإنتاج وهذه النسبة تشكل 40 بالمئة من المتاح للتصدير. وكان مجلس الزيتون طالب سابقاً بأن يكون الدعم لزيت الزيتون نقداً، على حين هناك صعوبات حالياً تواجه منتجي الزيتون في مجال نقل محصولهم بين المحافظات.