طلبت اللجنة المشكلة من قبل وزير الأشغال العامة المهندس ياسر السباعي من نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات وضع دراسة شاملة للقوانين الخاصة بهما حتى الاسبوع القادم بغية وضع تصور توافقي بين الجانبين ولحظ نقاط الاختلاف من أجل مناقشتها وطرح الموضوعات الهامة على طاولة اجتماع اللجنة بحضور جميع الأعضاء.
وبين مصدر ممن حضر الاجتماع لموقع b2b”" أن اللجنة اجتمعت أمس برئاسة معاون الوزير الدكتور معلا الخضر وحضور نقيبي المهندسين والمقاولين وبقية الأعضاء، حيث بحثت موضوع خزانة تقاعد النقابتين وفق القانون، إضافة لطرح مقترح مفاده أن كل من يعمل في المقاولات يجب عليه التسجيل في نقابة المقاولين مما لاقى اعترض من قبل البعض حول هذا المقترح، لافتا إلى أنه تم إعطاء مهلة للاجتماع بين النقابتين حتى الأسبوع القادم لتعود اللجنة وتجتمع لمناقشة ما تم الاتفاق عليه.
ولفت المصدر إلى ان الاجتماع استعرض أهمية تعديل القانونين بما يتنعكس إيجابا على رفع سوية عمل نقابة مقاولين الإنشاءات، إضافة لتحسين المنتج الهندسي وضبطه وفق المواصفات الفنية المطلوبة ومتابعة رقابة المهندسين، منوهاً لوجود خلاف على رسم الطابع الهندسي الذي تتقاضاه نقابة المهندسين من قبل المقاولين والمقدر بـ 3 في الألف ما لقي اعتراض من نقابة المقاولين كون لديها خزانة تقاعد جديدة.
وكان صدر قرار من وزير الاشغال العامة بتشكيل لجنة لإعادة دراسة التعديلات المقترحة على المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة، والقانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة مقاولي الإنشاءات إضافة لما يتعلق بخزانتي تقاعد كلّ من المهندسين ومقاولي الإنشاءات، على أن تنتهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور القرار اليوم.
وضمت اللجنة :
1- المهندس محمد وليد غزال نقيب المهندسين
2- المهندس محمد محمود رمضان نقيب مقاولي الانشاءات
3- القاضي عمار بلال عضو إدارة التشريع ممثلاً عن وزارة العدل
4- المهندس محمد فايز الإمام مدير التصنيف وشؤون النقابات في وزارة الاشغال العامة
5- محمد سيف الدين مدير الشؤون الادارية والقانونية بوزارة الاشغال العامة
6- المهندس سعد أحمد أمين سر نقابة المهندسين
7- المهندس عكرمة عساف عضو مجلس نقابة مقاولي الانشاءات
8- الدكتور المهندس جندب زعرور استاذ بكلية الهندسة جامعة دمشق
9- المهندس رضوان الشربجي معاون مدير التصنيف بوزارة الاشغال العامة