ارتفعت أسعار العقارات على الهيكل لتصل في محافظة طرطوس لأكثر من 100% خلال فترة الأزمة، الأمر الذي عرض قطاع البناء والإعمار للجمود ولاسيما في مراكز المدن الرئيسة والانتعاش في الأطراف والأرياف القريبة من مراكز المدن الرئيسة في المحافظة مثال: 
(صافيتا، الدريكيش، الشيخ بدر، بانياس، القدموس) والشيخ سعد ودوير الشيخ سعد، وسبب هذا الارتفاع في أسعار العقارات في مراكز المدن بشكل خاص، وفي المحافظة بشكل عام يعود - حسب أصحاب الرأي والشأن - إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم صدور نظام ضابطة البناء في المدينة، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة أكثر من 200% لبعض المواد الرئيسة – المواد الكهربائية والصحية ومواد الدهان وغيرها وارتفاع أسعار العرصات – الأراضي المعدة للبناء – من جهة أخرى والأمر الأهم يعود إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين مع توقف المصارف العامة والخاصة عن عملية الإقراض ولاسيما المصرف العقاري الأمر الذي جعل حركة البناء العمراني تتراجع إلى الوراء في مدينة طرطوس مع انتعاش حركة البناء في الأرياف بسبب هروب أغلبية تجار البناء إلى الأرياف نظراً لانخفاض أسعار الأراضي المعدة للبناء في الأرياف عنها في مراكز المدن الرئيسة ولهذه الأسباب كانت دورة رأس المال في الريف أسرع منها في مراكز مدن المحافظة فيما يتعلق بأعمال البناء والإعمار، ما أدى أيضاً إلى انخفاض عدد المتعهدين العامين في مجال البناء والإعمار إلى 20 متعهداً في المحافظة بعد أن كان عددهم يتجاوز 200 متعهد بسبب ارتفاع الأسعار وعدم مقدرتهم على الصمود أمامها.
قال علي سليمان يعمل في مجال البناء والإعمار ونقيب المهندسين – سابقاً أنه مع بداية الأزمة كان هناك طلب متزايد على العقارات وحركة البناء والإعمار كانت حركة البناء نشطة في مراكز المدن ولكن بعد مرور سنة على الأزمة خفّ الطلب على العقارات بسبب ارتفاع أسعارها في مراكز المدن والمناطق المحيطة بها ما زاد الطلب على العقارات في بعض المناطق مثل الدريكيش وصافيتا والشيخ بدر وفي ريف هذه المناطق أيضاً. وأضاف المهندس سليمان: أغلبية المخططات التي تصدق في النقابة – حالياً – تعود إلى مناطق المحافظة وريفها.

وأشار سليمان إلى وجود عرض كبير على الشقق المبنية على الهيكل في مركز المدينة وريفها ولكن في المقابل الطلب عليها قليل، وهذا يعود إلى ضعف القوة الشرائية مع المواطنين من ناحية، ووقف إقراض المصارف العامة – ولاسيما المصرف العقاري – والخاصة علماً أن الأسعار ما زالت تحافظ على مستوياتها العالية نسبياً، وهذا يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة العرصات المعدة للبناء وارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العاملين في قطاع البناء والإعمار.
ووصل سعر متر مربع البناء في بعض أحياء المدينة كحد أدنى ما بين 33 – 35 ألف ليرة ووصل سعر متر مربع الأرض في بعض الأحياء السكنية – شرق شارع ميسلون وعلى شارع 8 آذار إلى 60 ألف ليرة بعد أن كان سابقاً 40 ألف ليرة ووصل سعر المتر المربع من البناء على الهيكل في بعض أحياء مدينة طرطوس كالحمرات إلى 50 ألف ليرة أما في الأحياء الشعبية – الغمقة الشرقية والغربية والرمل فقد وصل ما بين 25 – 30 ألف ليرة بينما كان سابقاً لا يتجاوز 15 ألف ليرة ووصل سعر متر البناء التجاري على شارع ميسلون إلى 125 ألف ليرة بينما كان سابقاً ما بين 60 – 75 ألف ليرة ويعرض سعر المتر المربع في المحلات في الصالحية بـ500 ألف ليرة.
وأضاف سليمان: كما ارتفعت أسعار العقارات في الأرياف والمناطق القريبة من مركز المدن الرئيسية مثل الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وبيت عليان والثورة وهذا يعود إلى قلة العرصات المعدة للبناء وارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر السيولة المالية مع المواطنين.
حيث وصل سعر المتر المربع من الأرض المعدة للبناء في قريتي الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد إلى 16 ألف ليرة ووصل سعر المتر المربع للبناء في القريتين المذكورتين إلى 17 – 20 ألف ليرة بينما كان سابقاً – قبل الأزمة – لا يتجاوز 9000 – 10000 ليرة وبسبب الارتفاع الجنوني للأسعار الأمر الذي جعل المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى يلجؤون إلى الاستئجار بدلاً من الشراء علماً أن الاستئجار ليس أفضل حالاً بسبب ارتفاع أسعار الشقق المعروضة للإيجار، حيث وصل إيجار الشقة مفروشة بمساحة 100م2 ضمن مدينة طرطوس إلى 20 ألف ليرة ونحو 12 – 13 ألف ليرة في القرى المحيطة بمركز المدينة وإيجار الشقة الجاهزة دون مفروشات وللمساحة نفسها ما بين 12000 - 15000 ليرة في المدينة وما بين 8000 – 10000 ليرة في الريف القريب من مركز المدينة.
وارتفعت أسعار بعض مواد البناء بنسبة 100% خلال فترة الأزمة حيث يباع المتر المربع في الرمول الحموية بسعر 1600 ليرة كما تعرضت أسعار الاسمنت لثلاث زيادات متتالية خلال فترة الأزمة حيث وصل سعر الطن من مادة الاسمنت إلى 8500 ليرة كما يباع الكيس الواحد من الاسمنت ما بين 425 – 450 ليرة بينما كان سابقاً يباع بسعر 360 ليرة وارتفعت أسعار مادة الحديد بنسبة 100% حيث وصل سعر كيلو الحديد ما بين 50 – 55 ليرة وارتفعت أسعار الحصويات حيث وصل سعر المتر المربع من البحص والرمل إلى 1200 ليرة والشيء نفسه بالنسبة للمواد الصحية والتي زادت بنسبة 300% حيث يباع البوري البلاستيكي للمياه المالحة أربع إنش بسعر 325 ليرة للمتر الواحد بينما كان يباع سابقاً بسعر مئة ليرة ويباع الكوع مدفع أربع إنش بسعر 350 ليرة بينما كان يباع قبل سنة بـ80 ليرة ويباع كوع الزاوية أربع إنش بسعر 155 ليرة في الوقت الذي كان يباع سابقاً بـ30 ليرة وزادت أسعار الدهان والألمنيوم والخشب حيث وصل المتر المربع من الألمنيوم العادي إلى سعر 6000 ليرة بينما كان يباع سابقاً بسعر 2800 – 3000 ليرة ويباع متر الخشب بسعر 6000 ليرة بينما كان يباع سابقاً بسعر 2500 ليرة.
كما ارتفعت أسعار العقارات في مراكز المناطق وريفها أيضاً للأسباب المذكورة أعلاه بنسبة 100% وهذا يعود حسب رأي المهندس غسان إبراهيم الذي يعمل في قطاع البناء والإعمار إلى ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء في المناطق والأرياف بسبب اتجاه عدد كبير من المواطنين باتجاه الريف البعيد للتخلص من المدينة وضغوطها ولكن لم يستفيدوا شيئاً –فالذي خافوا منه وقعوا فيه – ويضيف المهندس إبراهيم: حيث وصل سعر المتر المربع من الأرض في مدينة صافيتا إلى 20 – 25 ألف ليرة في الوقت الذي كان سعر المتر المربع من الأرض المعدة للبناء قبل سنة ونصف السنة لا يتجاوز 10 – 15 ألف ليرة كما وصل سعر الأرض المعدة للبناء في أطراف المدينة إلى 8000 – 10000 ليرة بينما كانت سابقاً لا تتجاوز 5000 ليرة وارتفعت أسعار الأراضي المعدة للبناء في القرى والأطراف البعيدة عن مركز المدينة ليصل إلى 6000 ليرة في قرية سبة – التابعة لمنطقة صافيتا – ووصل سعر الأرض الزراعية إلى 1500 ليرة بينما كان لا يتجاوز سابقاً 300 ليرة ولا يوجد أحد يشتري وأن يباع دونم الأرض في الأرياف البعيدة عن مركز المدينة بسعر 300 ألف ليرة.
وأشار إبراهيم إلى ارتفاع أسعار العقارات في الريف أيضاً وبما يتناسب مع سعر الأراضي المعدة للبناء – العلاقة طردية بينهما – حيث يباع المتر المربع للعقار التجاري في قرى منطقة صافيتا بسعر 20 – 30 ألف ليرة بينما كان يباع سابقاً بسعر 10 – 15 ألف ليرة وارتفع سعر المتر المربع من البناء التجاري في مدينة صافيتا – مركز المدينة – إلى 100 – 150 ألف ليرة في الوقت الذي كان يباع سابقاً بسعر 75 – 100 ألف ليرة وهذا يعود لارتفاع أسعار البناء من ناحية واتجاه عدد كبير من المواطنين الوافدين من بقية المحافظات بسبب الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد باتجاه الريف البعيد علّه يجد طلبه بالنقود القليلة التي بحوزته.