
أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن الكميات المطلوبة من مادة السكر للبطاقة التموينية متوفرة حتى الربع الأول من عام 2012 وان المؤسستين الاستهلاكية والخزن والتسويق تقومان بتأمين احتياجات المواطنين من السكر من غير البطاقة التموينية بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار المطروحة في الأسواق العادية عبر منافذ البيع المنتشرة في المحافظات كافة.
وقال الوزير الشعار في تصريح صحفي نقلته وكالة سانا للانباء أنه نظرا لارتفاع أسعار مادة السكر عالميا تقوم الوزارة بتدقيق إجازات الاستيراد التي ترد إلى سورية سواء منها السكر المصنع الجاهز للاستهلاك أو السكر الخام وتراقب الكميات المطروحة في الأسواق عبر أجهزة حماية المستهلك في المحافظات مبينا أن الوزارة تسعى حاليا لتامين كميات كافية من مادة السكر في القريب العاجل لتشكيل مخزون تجاري بعيدا عن المخزون الاستراتيجي للمادة بحيث تفيض الكميات عن حاجة السوق الداخلي لاستعمالها عند الحاجة.
وأوضح الشعار أن معامل انتاج السكر المحلية بدأت منذ فترة بتسليم إنتاجها للوزارة عبر المؤسسة العامة الاستهلاكية لتغطية حاجة البطاقة التموينية وان الوزارة تسعى إلى تأمين مادة السكر التي تتوفر عبر البطاقة التموينية بشكل دائم إلى جانب المواد الغذائية وغير الغذائية والمستلزمات الأساسية للمواطنين.