أكدت وزارة الصناعة في استراتيجيتها عن صناعة الألبسة والنسيج على انه يلاحظ عدم استقرار المعلومات والبيانات الصادرة عن مؤسسات مختلفة على مستوى القطر حيث يحدث هذا الأمر دون استثناءات حتى على نطاق صناعة الملابس والنسيج،
وبمعزل عن تحليل سلسلة القيمة الأخيرة، فإنه يوجد نقص بالمراقبة النوعية للبيانات ومن الصعب الحصول على وجهة نظر عامة دقيقة وحديثة عن قطاع النسيج حيث تقدّم إحصائيات قليلة وغير موثوقة.
وإن ما يعرف فعلياً عن صناعة الملابس والنسيج السورية ومساهمتها في الاقتصاد المحلي، موقعها وعملها، الاستثمارات، التجارة والمنافسة قليل جداً ومن الضروري فهم الجوهر الأساسي للصناعة ومقوماتها والمسائل المحلية والخارجية التي تؤثر على أدائها التنافسي بغية دعم عملية تطوير وتحديث الصناعة مشيرة وبشكل مقتضب،إلى أن الصناعة غير موثّقة بشكل كاف وينتج عن ذلك صعوبة بالتدخل من قبل الحكومة، المحللين والمستثمرين الأجانب والصناعيين.
كما ينبغي أن تعتمد عملية اتخاذ القرار في قطاع الصناعة على قاعدة بيانات غنية وكافية والتي تزوّد بتدفق منتظم من المعلومات المجمّعة والمحدّثة سواء من حيث صياغة تحديد وتعريف السياسة، اختيار أفضل البدائل ،اختيار أفضل فرص الاستثمار، اختيار أفضل التكنولوجيا، استهداف أسواق معينة واختيار أجزاء محددة من السوق.
ولهذه الأسباب، يجب أن تعتمد الشركات والمؤسسات الصناعية على المعلومات المتعلقة بالأسواق الإقليمية والدولية مع التركيز على المستهلكين والزبائن ومتطلباتهم وتوقعاتهم بشكل دقيق، نطاق مشترياتهم بالإضافة لقنوات التوزيع و يجب أن تمتلك الحكومة معلومات مرجعية دقيقة عن عدد الشركات، منتجاتها، مستويات التوظيف، الاستثمارات، حجم الأعمال والمبيعات للسوق المحلية والتصديرية، مراقبة الصناعة ونظام الخطة والتدخلات. بالإضافة لذلك، يجب تجميع المعلومات عن الشركات المنافسة الخارجية مع التركيز على حجم مبيعاتها، الاستراتيجيات، السياسات التسويقية ، الأسعار والتوجهات. ستعزز هذه الصناعة وقاعدة بيانات المعلومات المنافسة مهارات التسويق والبيع وقدرات الشركات بالإضافة لفعالية التدخلات.
وبينت الوزارة انه بغية تحقيق هذا الهدف، تحتاج سورية وبشكل عاجل لنظام معلومات فعال وكفؤ ،غني بالمعلومات بحيث يتم تحديثه بشكل دائم موضحة إن السبب الأساسي الذي يتعلق بالمشكلة أن الشركات تقدّم معلومات وبيانات غير موثوقة وغير كاملة عن نشاطها بسبب الانتشار الواسع لظاهرة التهرب الضريبي وانه بوجود نظام ضرائب أكثر ملائمة سيعمل على تحفيز الشركات نحو الأنظمة المحاسبية الدقيقة وبالتالي نحو معلومات وبيانات كاملة وموثوقة عن نشاط الملابس والنسيج، اذ ان توفر البيانات الخطوة الأولى نحو نظام معلومات عن الصناعة والخطوة الثانية هي تجميع وتنظيم هذه المعلومات ويمكن تحقيق ذلك من خلال بناء قدرات المكتب المركزي للإحصاء وقسم الإحصاء لدى القطاع العام والخاص، المؤسسات والجامعات بحيث تصبح قادرة على تأمين وتقديم البيانات المنظّمة عن الصناعات النسيجية وفي كل المجالات الأخرى.
ويجب أن تضمن الصناعة ونظام المعلومات التنافسي جمع، تصنيف، تنظيم وموثوقية هذه المعلومات كما يجب أن تضمن أيضاً سرعة تدفق وانتقال المعلومات بين عدة وزارات، هيئات عامة مثل (غرف التجارة والصناعة)؛ و تتجنب ازدواجية الجهود و التضارب فيما بينها، وتضمن إعادة تصميم هذه القاعدة، وتوحّد المفاهيم والأفكار الصناعية وتضمن نشرها وسهولة الوصول إليها بحيث يساعد ذلك على تعزيز المعرفة الصناعية المشتركة في صناعة الملابس والنسيج برمّتها.
وأشارت «الصناعة» إلى أن الخطوة الأولى المترافقة مع التوجه الاستراتيجي تتطلب إقامة قسم معلومات ضمن المكتب المركزي للإحصاء بحيث يكون مخصصاً للملابس والنسيج وبالتزامن مع وجود خبراء ومستشارين دوليين وإجراء دراسة مطوّلة عن الوضع الراهن لمعلومات السوق وتأمين تدفق المعلومات والاستفادة من خبرات الدول الأخرى بغية تمهيد الطريق أمام إعادة تصميم قاعدة بيانات الصناعة وفق أفضل الإجراءات وتحديد ما نوع المعلومات المطلوبة و ما المصادر المحتملة وما الأولويات؟
والوصول الدائم إلى المصادر العالمية الخاصة بمعلومات محددة عن الصناعة لإكمال المعلومات المحلية.
وبحسب جريدة " الثورة " رأت الوزارة أن جّل المسؤولية تقع عن هذا التدخل الاستراتيجي على عاتق المكتب المركزي للإحصاء وبإشراف مجلس الصناعات النسيجية الذي يجب احداثه كونه يعتبر بمثابة مجلس توجيه ويعمل على جمع المعلومات التي سيقدّمها إلى الشركات والمؤسسات الحكومية.
وأكدت أن عدم الالتزام بهذا التدخل الاستراتيجي سيؤدي إلى استمرار التخطيط دون إمكانية تقييم الوضع الحالي وتحقيق النتائج المتوقعة، معتبرة إن ذلك يماثل قيادة سيارة من دون مقعد السائق: يمكن تطبيق ذلك إلا أنه محفوف بالمخاطر.
