أصدرت "وزارة المالية" في سورية ، قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري محمود عنزروتي والشيخ أحمد الصياصنة وخمسة آخرين  بتهمة "تمويل الإرهاب" وهم :
الشيخ أحمد الصياصنة وخلدون وعمار ابراهيم الزعبي ومحمد معتز الزعبي ومحمد عبد العزيز أيا زيد وخالد عبدالله عبدالله.
ونص القرار الذي حمل الرقم 1928/و الخاص برجل الاعمال السوري محمود عنزروتي، أنّ الحجز تم "لثبوت قيامه بتمويل المجموعات الإرهابية في القطر، والتآمر على كيان الدولة وزعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي" بحسب ماجاء حرفياً في نص القرار،  
كما نص القرار الذي حمل الرقم 1959/و والخاص بالشيخ أحمد الصياصنة وخلدون وعمار ابراهيم الزعبي ومحمد معتز الزعبي ومحمد عبد العزيز أبا زيد وخالد عبد الله عبد الله  على أنّ التهمة هي: "لدعمهم المجموعات الإرهابية في درعا وريف دمشق بملايين الليرات السورية، وسعيهم لقلب نظام الحكم وتغيير كيان الدولة" بحسب النص الحرفي للقرار الذي حصل موقع "الاقتصادي" عليه.
وكان قرار سابق طال أيضاً رجل الدين الشيخ سارية الرفاعي وزوجته وأولاده، وكذلك كلاً من ميشيل كيلو وزوجته وأولاده، وذلك استناداً لقانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، وكل من السفير السابق في الإمارات العربية المتحدة عبد اللطيف الدباغ وزوجته السفيرة السابقة في قبرص لمياء الحريري ورفيقه محمد تحسين الفقير.
وقد سبق عنزروتي مجموعة من رجال وسيدات الأعمال تم الحجز على أموالهم مؤخراً بالتهمة ذاتها منذ انطلاق الأحداث في سورية، ومنهم: سمية صابر حمشو، ومحمد ربيع الخياط، ومحمد محي الدين الخياط.
إضافة إلى رجال الأعمال: خالد المحاميد، ومحمد رهيف الحاكمي، ووليد الزعبي، وغسان عبود وعبد القادر سنكري، واسماعيل السعدي، ونذير محمد سليم شاهين، وحسناء حسين البش، ومحمد رشاد شاهين، ومحمد معتز الخياط، وآلاء الخياط، ومحمد الخياط، ورامز الخياط، ورسلان الخياط".