ذكرت مصادر معنية بالتمويل الصغير أن تجربة التمويل الصغير في سورية لا تزال في مرحلة النشوء والدخول في السوق حيث لم يتجاوز عمرها 10 سنوات وهي في بدايتها ولم تبلغ مرحلة النضج بعد، وبينت المصادر أن تغطية التمويل الصغير لحاجة السوق بلغت 9% وفق ما أشارت إليه إحدى الدراسات قبل بداية الأزمة وتدلّ على وجود حاجة شديدة في السوق السورية لهذا النوع من التمويل تقدّر بحوالي 91% على الأقل وتشكّل بالتالي عامل جذب مهمّاً للعديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال. وكشفت المصادر أن العديد من المؤسسات الجديدة اتخذت أكثر من خطوة لولوج هذه السوق الواعدة وحصلت على الموافقة اللازمة من المصرف المركزي إلا أنها في ظل الظروف الراهنة جمّدت باقي الخطوات. وأوضحت أن نسبة تغطية التمويل الصغير لحاجة السوق انخفضت حالياً كما هو واضح دون مستوى 9% ولكن ذلك لم يمنع من تجديد بعض القروض للزبائن القدامى الذين التزموا بالسداد وفق المواعيد المرتبطة بهذا النوع من القرض الصغير.
وعزت تقلّص القروض الصغيرة بحسب" الوطن" لسببين الأول هو عدم تجديد بعضها بناءً على رغبة الزبون لعدم قدرته على الوفاء بشروط القرض والثاني يرتبط بعدم قدرة بعض المؤسسات على إعادة تمويل الحجم ذاته من الزبائن في ظل الظروف الاقتصادية السائدة وارتفاع درجة المخاطرة. واستبعدت المصادر إمكانية خروج أي من المؤسسات الأربع العاملة في مجال التمويل الصغير من السوق ولاسيما أن السوق لا يزال بكراً ومن مصلحة هذه المؤسسات المحافظة على نفسها في السوق الذي سيشكّل لها ميزة كبيرة عند عودة الاستقرار والعجلة الاقتصادية إلى مجاريها الطبيعيّة.
وأوضحت أنه على الرغم من كون التمويل الصغير شبه مجمّد حالياً إلا أنه متكيّف أساساً وفي أحوال العمل الطبيعية للعمل في ظروف صعبة تؤهّله لأخذ دوره لدى عودة الاستقرار النسبي إلى الاقتصاد.
