قالت مصادر "مديرية الجمارك العامة": "إن جردة عامة للمستوردات السورية خلال العام المنصرم 2012 توضح وبشكل جلي أن نوعية المستوردات تختلف بنسبة كبيرة عن عامي 2011 و2010، بالنظر إلى أن قيمة السلعة تختلف عن سابقاتها، ما يعني اختلافاً في القيمة المدفوعة على شكل رسوم جمركية".
حيث كان يغلب على مستوردات عام 2010 السيارات والإلكترونيات والكهربائيات المنزلية ذات القيم المرتفعة على حين شهد عام 2011 تراجع هذه النوعية من المستوردات دون أن تتوقف.
مشيرة إلى أن مستوردات عام 2012 يغلب عليها بشكل رئيسي الغذائيات التي تستورد عن طريق البحر بسبب ضخامة الكميات المستوردة مثل السكر والأرز وفول الصويا والزيوت والسمون وبالنظر إلى أن الكميات الكبير من البضائع تستورد عن طريق البحر لأنه أرخص أنواع النقل كلفة.
مضيفة: "إن قائمة المستوردات السورية في 2012 تشمل عن طريق البحر كذلك الإسمنت الذي تم استيراده إلى سورية بكميات كبيرة، على حين استورد السوريون كذلك العدد والآلات الصناعية مثل مضخات المياه ومولدات الكهرباء، إضافة إلى نسبة قليلة من الأجهزة الكهربائية والمعدات الطبية والأدوات الصحية وبعض الأدوية وكذلك بعض أنواع الخضار والفاكهة".
وعن مقترح "مديرية الجمارك العامة" إعادة النظر في شرائح الرسوم الجمركية الواردة في جدول التعريفة الجمركية وجعلها تقتصر على خمس شرائح من الرسوم بدلاً من ثلاث عشرة شريحة، قالت مصادر الجمارك: "إن وجود شرائح عدة من الرسوم الجمركية المفروضة على أصناف البضائع المتشابهة بصورة خاصة، كان من أهم أسباب التحايل على الأنظمة الجمركية، من خلال التصريح الخاطئ عن البضائع المستوردة، بقصد التهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة عليها، عبر تحديد الرسم الجمركي على أساس السلعة الأدنى قيمة والأقل مواصفة، وبالتالي رسم جمركي أقل".
مشيرة إلى أن هذه الطريقة التي أفرزتها الشرائح العديدة من الرسوم الجمركية، كانت على المدى الطويل أهم أسباب استنزاف الرسوم الجمركية، مع الأخذ بالحسبان في حال ضغط شرائح الرسوم الجمركية إلى خمس شرائح بدلاً من ثلاث عشرة وجوب أن يتم الأخذ بدرجة التصنيع كأساس للتصنيف، بالنظر إلى أن وجود أكثر من خمسة معدلات، يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود مستويات متفاوتة من حماية الصناعة.
ناهيك عن أن تعدد المعدلات يقلل من نسبة شفافية ووضوح التعريفة الجمركية، ويعقّد إدارة الملفات ويسهل عمليات التهرب من الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن تقليل شرائح الرسوم الجمركية يحقق الشفافية ويحد من ظاهرة التهريب والفساد.
وتشير مصادر "مديرية الجمارك العامة" إلى أن أتمتة البيانات الجمركية إضافة إلى أتمتة الغالبية العظمى من الأمانات الجمركية الحدودية والداخلية "المدينة الصناعية بحسياء والمدينة الصناعية بالشيخ نجار والمنطقة الحرة بحسياء" ومعرض دمشق الدولي والطرود البريدية بدمشق والعريضة والحسكة واليعربية وميدان إكبس ومفرق كسب، ساهمت في توفير الوقت واختصار الإجراءات والمعاملات الجمركية إلى أقصر وقت ممكن بما يسرع في وتيرة العمل الجمركي من جهة، ويؤمن تبسيط عملية تخليص البضائع من الحرم الجمركي وإرسالها إلى أصحابها من جهة أخرى، موضحة أن هذه الآلية انعكست في سرعة إتمام الصفقات والعمليات التجارية.
وتضيف مصادر الجمارك وفق صحيفة "الوطن" المحلية، بأن الأثر الإيجابي لاختصار الإجراءات انعكس رضى من ناحية العديد من المستوردين والذين اعتبر بعضهم أن سهولة عملية التخليص الجمركي حجر أساس يمكن البناء عليه لرفع نسبة المستوردات وزيادة حجوم بضائعها لتأمين احتياجات السوق المحلية السورية، وبالتالي متطلبات المواطنين منها، بالتوازي مع عمليات الرقابة والمتابعة التي تنفذها "الإدارة العامة للجمارك" على كوادرها والبضائع على حد سواء، بما يشجع التجار والمستوردين أكثر، لكون هذه الآلية جعلت من الجميع تحت سقف القانون ومساواتهم في المعاملة بشكل فعلي على أرض الواقع دون محاباة لأحد كما كان يحدث في بعض الأحيان سابقاً.
