وصل عدد المنشآت الصناعية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2011 وفق المرسوم 8 لعام 2007 إلى نحو 36 منشأة بتكلفة تقديرية 6.216 مليارات ليرة سورية توفر نحو 2124 فرصةعمل موزعة على الشكل التالي: فالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية رخصت نحو 13 منشأة تكلفتها 1.475 مليار ليرة ووفرت فرص عمل لـ767 عاملاً أما المؤسسة الكيميائية فقد بلغ عدد المنشآت المرخصة 9 مشاريع كلفتها التقديرية نحو 2.168 مليار ليرة وفرص عمل لـ353 عاملاً بالنسبة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة نحو 3 منشآت كلفتها التقديرية 1.085 مليار ليرة ووفرت فرص عمل لـ 565 عاملاً إضافة إلى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية التي بلغ عدد منشآتها نحو 11 منشأة وفرت نحو 439 فرصة عمل، وكلفتها وصلت إلى 1488 مليار ليرة سورية.
وأظهر التقدير ذاته الصادر عن وزارة الصناعة والذي نقلته صحيفة الوطن عدد المنشآت المنفذة وفق قوانين الاستثمار وخلال الفترة ذاتها قد بلغ نحو 14 مشروعاً توفر 1633 فرصة عمل رأسمالها نحو 25.488 مليار ليرة أخذت المؤسسة الكيميائية النصيب الأكبر من رأس المال الذي بلغ نحو 21.708 مليار ليرة لـ6 مشاريع وفرت فيها 798 فرصة عمل والباقي تم توزيعها على المؤسسات الغذائية والنسيجية والهندسية.
وفي مدينة حسياء الصناعية تم تنفيذ 5 مشاريع خلال النصف الأول من العام الحالي برأسمال 4.050 مليارات ليرة وفرت نحو 637 فرصة عمل وفي مدينة عدرا نفذ مشروعان بلغ رأسمالهما نحو 6.059 مليارات ليرة إضافة إلى غيرهما من المشاريع الموزعة في المحافظات. أما فيما يخص المنشآت الصناعية المرخصة على القانون 21 فقد بلغ عددها 572 منشأة رأسمالها 11 ملياراً و204 ملايين ليرة، أما قيمة الآلات المستخدمة في هذه المنشآت فقد بلغ نحو 50 ملياراً و57 مليون ليرة توفر نحو 5352 فرصة عمل.
وأظهر التقرير عدد المنشآت الصناعية المنفذة على القانون ذاته خلال النصف الأول من العام التي بلغ مجملها نحو 272 منشأة صناعية رأسمالها 4.460 مليارات ليرة أما كلفة الآلات الكلية فقد بلغت نحو 18.670 مليار ليرة توفر نحو 2674 فرصة عمل.
وبخصوص المنشآت الحرفية المنفذة للنصف الأول من العام فقد بلغ عددها 267 منشأة رأسمالها 22.10 ملياراً أما ثمن الآلات فقد بلغ نحو 100 مليار ليرة سورية وبذلك تكون قد وفّرت هذه المنشآت نحو 634 فرصة عمل، ومن الجدير ذكره أن معظم هذه المنشآت قد أقيمت في حلب وإدلب وحماة وطرطوس ودرعا والباقي تم توزيعها على مختلف المحافظات.
