قال مدير عام "المصرف العقاري" عابد فضلية: "إن ما صدر من قرارات في الآونة الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بالقطع الأجنبي يؤكد أن السياسة النقدية غير مستقرة والقرارات متخبطة وهي تنعكس سلباً على أداء عمل المصارف وخاصة حينما يكلف مصرف أو أكثر بتنفيذها".
حيث تم تكليف "المصرف العقاري" مؤخراً ببيع المواطنين 1000 دولار أو يورو للحاجات الشخصية و5000 ادخار وبعد ذلك أوقف المركزي العملية عن طريق العقاري وبقيت بمصارف أخرى.
وبعد أشهر أعاد وأصدر قراراً ببيع 5000 دولار أو يورو للمواطن لأغراض الادخار ثم عاد وأوقف بيع الدولار واستمر باليورو، واليوم يوقف البيع بأكمله وعن طريق جميع المصارف، وهذا الأمر يلفت نظر مراقبي السوق لجهة عدم الاستقرار والتردد في اتخاذ القرارات وينعكس سلباً على مناخ التعامل بالقطع الأجنبي ويهز ثقة المواطن بالحكومة.
وأضاف فضلية: "لا أعتقد أن ارتجالية القرارات حول بيع القطع الأجنبي سببها النقص الشديد بالقطع، ولكن مجرد اتخاذ قرار بمنح القطع ثم إيقافه عدة مرات يجعل المواطن يشك في أن سبب التوقف هو نقص في القطع وهذا الأمر ليس صحيحاً".
مشيراً وفق صحيفة "الوطن" المحلية إلى أن السياسة النقدية تسببت بخلل لدى عمل شركات الصرافة، التي صارت تتذرع بعدم وجود القطع الأجنبي وهذا الأمر غير صحيح، ولكن هناك سياسة متفق عليها بعدم البيع من أجل تأجيج سعر السوق السوداء من أجل تحقيق غايات المضاربة وإشاعة هذا المناخ وهذا ما يقلل من قيمة الليرة السورية، مشيراً إلى أن وصول سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 100 ل.س مؤخراً لا يعبر عن واقع حقيقي، فالرقم غير حقيقي ولكن يتم تداوله ونشره عن قصد بين تجار السوق السوداء فهم يبيعون الناس بـ100 ل.س ولا يشترون منهم بأكثر من 92 ل.س لتأجيج الأرباح.
وعن قروض المصرف المتوقفة بيّن فضلية أنه سيصدر قرار قريب من رئاسة "مجلس الوزراء" يسمح بإعادة تفعيل القروض وهناك مؤشرات إيجابية للتجاوب، وأن كل ما يؤديه المصرف حالياً لا يتجاوز نطاق الأعمال الإدارية وإعادة ترتيب البيت الداخلي وملاحقة القروض المتعثرة والقيام بإجراءات تسوية بموجب المرسوم رقم 51 لعام 2012.
لافتاً إلى أنه كان لمرسوم إعادة الجدولة تأثير إيجابي بنسبة 80% على القروض المتعثرة، واستفاد منه الكثير من الناس حيث توجد تسويات بأعداد كبيرة، لكن لم تجر تسوية القروض الكبيرة والضخمة وخاصة غير المكتملة منها والعائدة بمعظمها لمشاريع سياحية أو التي تقع في المناطق غير الآمنة، ولكن توجد متابعة لتسوية القروض الصغيرة الخاصة بأصحاب الدخل المحدود والقروض السكنية.
