
كشف مصدر مسؤول في المرصد الوطني للتنافسية الذي يرأسه د. عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في تصريح لـ "سيريانديز": أن مقترحا سيتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف الوقوف عند ملامح العمل الاقتصادي وتوصيف وتحديد مجلات العمل المستقبلية فيما إذا نفذت على أكمل وجه للارتقاء بمختلف الجوانب الاقتصادية، ما ينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد السوري وجعله أكثر قدرة على المنافسة، بمتابعة التوصيات التي خلص إليها محللو التقرير على المستوى العام، بحيث سيتم التركيز بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا وبعض المجالات في البنى التحتية، ذاكر أنه من المقرر رفع المقترح خلال أيام للرئاسة بهدف دراسته ومناقشته.
وأبدى المصدر تحفظه على أسلوب إعداد تقرير التنافسية الذي صدر مؤخراً، معتبراً أن بعض الدول العربية متقدمة جداً في سلم التنافسية العالمية، ولكنها لا تملك أي قطاع صناعي لأنها تصدر خام ولديها عائدات من النفط تسمح لها بتأمين بنية تحتية كبيرة، ما ينعكس على ارتفاع مؤشراتها وترتيبها في مراكز متقدمة، وبما يخص سورية هناك نقاطا ومجالات تسمح بان يتم الاستثمار فيها والعمل على تحسين ما هو قائم، الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد السوري نحو الأمام.
وتؤكد المصادر أن وزارة الصناعة رفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تبين فيه نطاق وأولويات عملها في إعداد سياسات قطاعية تتضمن بعض المحفزات التي ترى ضرورة تبنيها للإقلاع والمساهمة في خلق بيئة استثمارية محفزة لتثبيت المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والعمل على جذب استثمارات صناعية أخرى.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الوطن فإن لدى الوزارة مسودة لدعم الصناعات النسيجية التي لو طبقت، فسيتم توظيف استثمارات في هذا القطاع بحدود /47.75/ مليار ليرة، كما أنها ستسهم في خلق وظائف عمل إضافية قدّرتها الوزارة بحدود 79 ألف فرصة عمل، كما تعهدت الوزارة بتقديمها خلال الشهرين القادمين متوقعة بأن تثمر نتائجها خلال السنوات الخمس القادمة.
وأشارت الوزارة للانتهاء من وضع التصورات الأخيرة لإقامة معمل لسماد اليوريا في محافظة دير الزور وبطاقة مليون طن سنوياً وذلك بغية تلبية الفجوة في الطلب المحلي من سماد اليوريا بدلاً من استيراده، ولاسيما أن هذا المشروع سيسهم في خلق فرص عمل لنحو 600 شخص بصفة دائمة و2000 شخص خلال مرحلة إنشاء المعمل التي قدرت بثلاث سنوات.
وكانت لجنة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قد رفعت مقترحاتها الخاصة لمجلس الوزراء باستقراء وتوصيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، بالتركيز على دعم التصدير، وتنشيط حركة الأسواق، أي تنشيط الطلب الفعال، وبالتالي تنشيط العجلة الإنتاجية، بعد أن تبين وجود ضعف في الطلب ضمن الأسواق، وبطء في العجلة الاقتصادية (المجالات الإنتاجية) وبالأخص "الجانب الصناعي"، وضعف في الإقبال السياحي ومزيد من الارتفاع المضطرد في نسب البطالة وبالتالي الفقر.
وتأتي هذه المقترحات في فترة يؤكد فيها البعض أن لا ملامح لخطة خمسية حادية عشرة، بحيث كل وزارة تعمل بمفردها بمنأى عن الأخرى، دون وجود آليات تنسيق وتعاون بين كافة القطاعات.