انتقدت مصادر معنية بالاستيراد توصية اللجنة الاقتصادية الموافقة على استيراد 1.3 مليون طن قمح طري، مستندين بذلك إلى أزمة توفر مادة الدقيق خلال الفترة الماضية التي كانت أحد أسباب أزمة الخبز التي عاشتها البلاد.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت في كتاب وجهته للحكومة مؤخراً أنه استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية والمتضمنة تكليف المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب استيراد كمية 1.3 مليون طن من مادة القمح الطري من روسيا (اتحاد القمح الروسي) وأوكرانيا (الشركات الحكومية المتخصصة) أو أي شركة أساسية في الدول الشرقية عن طريق الإعلان لاستدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي لجميع الشركات وذلك للحفاظ على المخازين.
واعتبرت المصادر في حديثها لـ«الوطن» أن حاجة سورية من القمح الطري بغية استخدامه في الخبز يجب تأمينها لكن من المفضل استيراد الطحين بدلاً من القمح ولاسيما خلال الفترة الحالية حتى لا نقع في مشكلات إضافية تتشابه في مضمونها مع ما حدث مؤخراً، إذ كان القمح بنوعيه القاسي والطري متوافراً، لكن لم تتمكن الحكومة من طحنه وتوزيعه على الأفران ما أدى إلى نقص في كميات الخبز وخلق أزمة خانقة أدت إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز الواحدة وظهور متاجرين بها.
وأبرمت سورية أواخر العام الماضي عقدين لاستيراد مادة الدقيق لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي من مادة الخبز، العقد الأول مع أوكرانيا والثاني مع إيران، وهي المرة الأولى التي تقوم بها سورية باستيراد الدقيق بعد أن أثرت الأحداث الاستثنائية وصعوبة عملية نقل الحبوب من الصوامع وتوقف عدد من المطاحن عن العمل في عدد من المدن والمحافظات السورية.
وأشارت المصادر بحسب " الوطن " إلى أن سورية من الدول القليلة في العالم التي حققت الاكتفاء الذاتي في القمح، ولديها مخزون إستراتيجي منه يكفي لأكثر من عام ونصف العام، رغم أنه كان يكفي سابقا لمدة تصل إلى خمس سنوات، لكن الأزمة التي تشهدها منذ 22 شهراً، تدفع إلى التفكير باستيراد الدقيق وتخزينه حتى لا تتكرر مشكلة خروج المطاحن عن الخدمة، نتيجة الأحداث.
ورأت المصادر أن استيراد الطحين ونقله إلى كل محافظة يسهم في عدم تكرار أزمة الخبز، نتيجة عدم توافر المادة، وتلافي مشكلة تعذر إمكانية نقله على الطرقات العامة.
