أوضح أستاذ الاقتصاد في "جامعة دمشق" مظهر يوسف أن طباعة أوراق نقدية من فئة الـ2000 أو حتى الـ5000 ل.س ضرورة للاقتصاد السوري وخاصة بعد ارتفاع الأسعار الكبير خلال الفترة الماضية، لكن في مثل هذه الظروف التي تمر بها سورية إذا كان لدى السلطات النقدية النية لطباعة هذه الأوراق النقدية الجديدة فلا بد من تأجيل هذه الفكرة في الوقت الحالي.
وأضاف بحسب صحيفة "ألوطن" المحلية": "بداية كل ما يتعلق بالعملة يعتبر من الموضوعات الحساسة جداً وقت الأزمات ويحمل آثاراً سلبية وفورية على سعر الصرف ومستوى الأسعار، بالإضافة إلى الأثر النفسي السيئ على المواطنين".
أيضاً الاقتصاد السوري يتعرض للكثير من الشائعات التي تستهدفه، وبالتالي سيفسر إصدار هذه الفئات الجديدة على أنه ضعف في قيمة الليرة السورية وليس ضرورة اقتصادية وبالتالي سيستغل كمؤشر على بدء انهيار العملة الوطنية.
من ناحية أخرى، وكما هو معروف تعتبر مصداقية السلطات النقدية ركنا أساسيا في نجاح هذه السلطات في أداء مهامها حيث كانت السلطات النقدية قد صرحت في أوقات سابقة أن طباعة عملة جديدة مسألة دورية لاستبدال الأوراق التالفة ومن الطبيعي أن يتم ضخ كميات جديدة ومساوية لكميات العملة التي تم سحبها بسبب التلف، وبالتالي فإن طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة سيضرب مصداقية السلطات النقدية وما من داع في هذه الظروف أن تقوم السلطات النقدية بإجراءات مخالفة أو معاكسة لما يتم التصريح به لوسائل الإعلام.
واستبعد يوسف أن تفاجئ السلطات النقدية المواطن بفئات نقدية مثل 2000 ل.س أو غيرها والحل في الوقت الحالي هو طباعة أوراق نقدية من الفئات الموجودة نفسها وبالمواصفات نفسها حيث لا يمكن تمييزها عن الأوراق النقدية المتداولة.
وكان "المصرف المركزي" قد نفى ما تداولته وسائل إعلام حول طباعة أوراق نقدية من فئة الـ2000 ل.س مؤكداً أن هدف هذه الأخبار هو إشاعة القلق وزعزعة ثقة المواطنين بالليرة السورية.
