نفى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل صدور أي قرار برفع سعر البنزين المستخدم للسيارات 90 أوكتان، والذي لايزال سعر الليتر منه 55 ل.س.
وأوضح الأصيل "للاقتصادي" أن البنزين الممتاز 95 والذي أصبح سعره 60 ل.س هو غير موجود وغير مستخدم أصلاً، وأن هذا القرار صادر من 29/11/2012 بعد قرار رفع سعر البنزين إلى 55 ل.س.
هذذا وكانت قد نشرت جريدة " الوطن" في عددها الصادر اليوم أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"أصدرت القرار رقم 858 والقاضي برفع سعر مبيع مادة البنزين الممتاز أوكتان /95/ EURO- للمستهلك والموزع عبر محطات التوزيع العائدة لشركة محروقات إلى 60 ل.س ل.س للتر الواحد.
وينهى العمل وفق المادة "3" من القرار بجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار "3337" تاريخ 24/12/2011.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية كانت الوزارة رفعت قبل نحو شهر سعر ليتر البنزين العادي في محطات وقود دمشق من 50 ل.س إلى 55 ل.س، بنسبة زيادة مقدارها 16%، وقررت الحكومة السورية قبل ذلك رفع سعر ليتر مادة البنزين إلى 50 ل.س بدلاً 44 ل.س للتر الواحد.
ويبلغ استهلاك سورية من البنزين يومياً نحو 7 ملايين ليتر، أي نحو 2.5 مليار ليتر سنوياً، وبذلك توفر الحكومة عند رفع سعر اللتر الواحد 5 ليرات نحو 12.5 مليار ل.س.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن احتياجات سورية من البنزين وصلت إلى 2.35 مليون متر مكعب عام 2010، أي ما يعادل 1.77 مليون طن، تنتج المصافي السورية منها 550 ألف متر مكعب في مصفاة حمص بنسبة 23.4%من الاحتياج الكلي، ونصف مليون متر مكعب تنتجها مصفاة بانياس بنسبة 50% من الاستهلاك.
في حين يتم تأمين الباقي الذي تقدر نسبته بـ28% عبر الاستيراد، وبالنسبة لمادة البنزين الممتاز فقد انخفض الاستهلاك الإجمالي بمعدل 11% للنصف الأول من عام 2012، وانخفض استجرار القطاع العام بمعدل 29% أما القطاع الخاص فقد انخفض الاستجرار بمعدل 10%، أما مادة البنزين العادي فقد انخفض معدل الاستجرار 8% مقارنة مع النصف الأول من عام 2011.
وكانت "وزارة التجارة الداخلية" رفعت قبل يومين سعر ليتر المازوت إلى 35 ل.س، لتكون بذلك رفعت رسمياً أسعار 4 مواد أساسية في ظل أزمة خانقة يعانيها المواطن السوري.