قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية حول مقترح رفع معدلات الفائدة على القطع الأجنبي بعد جملة من المراحل في التعامل المصرفي مع هذا القطع(الذي لا يزال مقترحاً ورقياً ولم يصدر بشأنه أي قرار بعد) زيادة كتلة النقد الأجنبي الموجودة لدى المصارف، إن اقتراح رفع المعدلات على الفائدة للإيداعات من القطع الأجنبي، لها حسنات كما لها من المحاذير، وتتمثل إيجابيات هذه الخطوة بضمان وجود مبالغ على شكل ودائع طويلة الأجل من القطع الأجنبي لدى المصارف، إضافة إلى عامل الأمان لصاحب المبالغ من خلال إيداعها بعيداً عن مخاطر السرقة والحريق والضياع لدى المصارف، في حين أن محاذير هذه الخطوة تقوم على إقبال الأفراد على تبديل مدخراتهم ومكتنزاتهم من الليرات السورية بالقطع الأجنبي بعد رفع معدل الفائدة عليه، وإيداعه لدى المصارف للحصول على هذه الفائدة، لأن ذلك يعني تأجيج الطلب على القطع الأجنبي في الأسواق، وبالتالي ارتفاع سعر صرفه أكثر مما هو حاصل حالياً.
ويضيف الدكتور عابد فضلية بأن إيداعات القطع الأجنبي بالفائدة المرتفعة إذا لم توظف في أقنية استثمارية مناسبة ومضمونة، مثل تمويل القروض بالقطع الأجنبي، فإن هذه الخطوة تضع المصرف المودع لديه حكماً في خانة الخسارة، فما من مصلحة لأي مصرف بإيداع مبالغ القطع الأجنبي ودفع فوائد مرتفعة عنها للزبون إن لم يكن يملك أقنية التوظيف لها، لأنه في هذه الحالة سيخسر الفائدة المدفوعة عنها، دون أن يتمكن من تحقيق أرباح عن طريق تشغيلها، ولو كانت تفوق الفوائد بنسبة زهيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصارف الحكومية غير قادرة على توظيف مبالغ القطع الأجنبي بسبب الأنظمة والتعليمات النافذة، إضافة إلى أن توظيفات القطع الأجنبي والعملة الوطنية في أوقات غير التأكد (ظروف عدم الاستقرار والرواج الاقتصادي) تعتبر توظيفات عالية المخاطر، ما يعني أن أقنية استثمار القطع الأجنبي بقروض أو غيرها غير ممكنة حالياً، ولن يجني المصرف من رفع الفوائد شيئاً سوى دفع معدلات الفائدة دون أي مقابل له.
أما بالنسبة لمعدلات الفائدة على الإيداعات بالليرة السورية، فقال الدكتور عابد فضلية بحسب جريدة " الوطن" إن نفس معادلة القطع الأجنبي تنسحب على الليرة السورية لجهة أن المصرف يكون قادراً على جمع مبالغ كبيرة من السيولة لديه، كما يكون قادراً على استخدامها في مختلف أنواع التوظيفات، ولكن السؤال الأبرز هنا: هل يقدم المصرف على توظيف سيولته وإيداعاته في ظروف عدم التأكد، وفي ظروف ركود اقتصادي يمر به الاقتصاد الوطني نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري...!!
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المصارف الخاصة تحجم في مثل الظروف الحالية عن التوظيف، موضحاً أن المصارف الخاصة قلصت بالفعل من توظيفات أموالها بسبب ظروف عدم التأكد الحالية السائدة في القطر ما يعني أنها غير راغبة بجمع المزيد من الإيداعات ورفع نسبة سيولتها لأنها غير راغبة في التوظيف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا النهج مبرر جزئياً وليس كلياً، على حين أن المصارف العامة ولاسيما المصرف العقاري تملك خيارات توظيفية متدنية المخاطر بدرجة كبيرة وهي مؤكدة التسديد على شكل قروض عالية الأرباح، وبالتالي يمكن للمصارف العامة مثل المصرف العقاري استخدام الإيداعات في هذه التوظيفات الإقراضية.